كشف رئيس نقابة العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية يحيي الدوسري لـ«الراي» أن «الهيئة العامة للقوى العاملة رفضت طلبا تقدم به أشخاص متضمنا أوراقا مزورة بهدف عقد جمعية عمومية غير عادية لنقابة وزارة الشؤون في شهر يناير الماضي»، مبيناً أن «الهيئة رفضت الطلب بعد أن تيقنت بالإثباتات عدم صحة الأوراق المقدمة». وأوضح أن «البعض حاول خداع أعضاء الجمعية العمومية بتوقيعهم على كشوفات طلب عقد جمعية عمومية غير عادية أو حضور بالمخالفة للائحة الداخلية للنقابة»، مضيفا: إن «هذا العمل مخالفا للقانون ويعد تزويرا في محاضر رسمية لجمعية عمومية وهمية ومزورة»، ومبينا أننا «حذرنا في وقتها من هذا العمل ولم يكن تحذيرنا لمصادرة حقوق أعضاء الجمعية العمومية بل بهدف حمايتهم من مخالفة القانون». وتابع: «ولقد حصل فعلا ما كنا نحذر منه حيث تم تقديم أوراق جمعية عمومية غير عادية مزورة بتشكيل مجلس إدارة جديد وبعد دراسة المستندات ثبت للهيئة العامة للقوى العاملة عدم صحة هذه الأوراق او انعقاد هذه الجمعية ومخالفتها للائحة النقابة والنظم والقوانين وتم رفضها رسميا من قبل الهيئة، وتأكيداً لتحذيرنا السابق لأعضاء الجمعية العمومية من أن التوقيع على أي كشوفات سوف يعرض المذكورة أسمائهم للمساءلة القانونية، وبعد قرار الهيئة قام مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من خالف اللائحة الداخلية للنقابة». وأضحت النقابة أن اتخاذها لهذه الإجراءات يأتي حفاظا على اللائحة الداخلية وحقوق أعضاء الجمعية العمومية.