وجه النائب عادل الدمخي سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح استفسر فيه عما صرح به رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في لقاء صحافي منشور بان نسبة 90% من المسجلين لديه ثبت ان لهم جناسي. وقال: ما الاسباب القانونية لوضع جنسية للمسجلين في الجهاز المركزي؟ وما المستندات والوثائق التي يعتمد عليها الجهاز في نسبة هؤلاء الاشخاص الى جنسية معينة؟ وهل فعلا يعتمد على مستندات غير الجواز والجنسية؟ وفي حال اعتمد الجنسية لدولة معينة دون اعتراف هذه الدولة بمواطنة هذا الشخص ما الاضرار والاثار المترتبة قانونا ودوليا على هذا الامر؟ وما الضرر المترتب على دولة الكويت في حال اشتكت دولة من هذه الدول المنسوب اليها شخص لا تعترف بمواطنته وخاصة اذا ارتكب جرما له اثار دولية كالارهاب وغسل الاموال وغيرهما من الجرائم الدولية.