وجه النائب عادل الدمخي سؤالا برلمانيا إلى وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان رمضان عن أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق الذين ما زالوا على رأس عملهم ويمارسون مهامهم. واستفسر الدمخي عن قرار تشكيل مجلس الإدارة وانتهاء قرار تشكيله، وما إذا كان مجلس الإدارة ممثلا برئيسه ما زال يمارس اختصاصاته بحسب القانون رغم انتهاء مدة المجلس. وأضاف الدمخي، في سؤاله، أن قانون الهيئة يشير إلى أ، مجلس الإدارة هو الجهة المختصة باعتماد المدير العام، «فهل تم عرض المدير العام الذي يشغل المنصب حالياً (بصورة مؤقتة) على مجلس الإدارة؟ وهل وافق المجلس عليه قبل تعيينه؟ كما طلب الدمخي موافاته بمحضر مجلس الإدارة الذي اعتمد التعيين، ومدى جواز اعتماد المجلس للتعيين بعد انتهاء فترته، أو دون أن يكتمل نصابه. واستفسر الدمخي عن الممثل القانوني الحالي للهيئة الذي يملك صلاحية توقيع واعتماد العقود، وكيف يتم تسيير هذا المرفق في ظل وجود مجلس إدارة انتهى قرار تشكيله ومدير عام مؤقت من دون صلاحيات فعلية.