فيما طالب عضو لجنة الإحلال وأزمة التوظيف البرلمانية النائب محمد الدلال، بايجاد حل جذري لتنامي أعداد الجاليتين المصرية والفيلبينية وما سواهما من جاليات، مؤكدا أننا لسنا بحاجة إليها، «خصوصا العمالة الهامشية، التي باتت أكبر من طاقتنا وكانت وراء الكثير من المشكلات التي نعانيها، مثل الازدحام المروري والضغط على الخدمات، فضلا عن منافستها للكويتيين في الوظائف الحكومية»، انتقد بشدة غياب الرؤية العملية للحكومة في تقليص العمالة، معتبراً أن «تطبيق سياسة الاحلال الحكومية مجرد شعارات ترفع ولا تطبق». ورأى الدلال في تصريح لـ «الراي»، أن «هناك ضياعا في الأولويات المتعلقة في التعامل مع العمالة وتطبيق سياسة الاحلال، بحيث تكون للكويتيين الأولوية في التوظيف والتعيين وحتى الدفع بهم للعمل في القطاع الخاص»، مشيرا إلى أن «أعداد بعض الجاليات تحتاج إلى إعادة نظر، وخصوصا الجاليتين المصرية والفيلبينية»، لافتا إلى أن «أعداد بعض الجاليات مبالغ فيها، مقارنة بأعداد الجاليات الأخرى»، مطالبا بمناقشة وزير العمل المصري بهذه المسألة، بحيث «يتم تقليص العمالة، لأن لدينا عمالة ومن جنسيات عدة لسنا بحاجة لها وأكبر من طاقتنا وتسبب لنا مشاكل كثيرة، وتنافس الكويتيين على الوظائف الحكومية، وتهيمن على الكثير من الوظائف في القطاع الخاص». وأكد الدلال أن «الكويت ليست بحاجة لهذا الكم من العمالة، وما نحتاجه عمالة نوعية ومنتجة ومفيدة، ويجب أن يكون لها ضوابط، من خلال تقليص العدد»، داعيا إلى وضع «استراتيجية لتقليص أعداد الوافدين لأن الأمر يتعلق بالأمن الوطني الكويتي»، مؤكدا أن «هناك عمالة هامشية تشكل عبئا على البلد، وللأسف فإن الاحلال مجرد شعارات ترفع ولا تطبق على أرض الواقع». وأوضح الدلال أن «تقليص أعداد العمالة الهامشية مهما كانت جنسيتها يعتبر تحديا كبيرا لنا كأعضاء في لجنة الإحلال، ولدينا عدم ارتياح من عرض الحكومة ومعالجتها للأمر، وعدم وجود رؤية عملية في تقليص العمالة، فنحن لا نقلص الأعداد، وفي المقابل دولهم تضغط ومجموعات أخرى تضغط لتوظيفهم»، مطالبا الحكومة أن تكون «أكثر جدية في التعامل مع هذا الملف، ويجب أن تتسم اجراءاتها بالوضوح وتعطي أولوية التوظيف للكويتيين، لأن زيادة عدد العمالة خطر علينا كدولة»، مؤكدا أن «هناك عمالة زائدة عن الحد وإذا (وزارة) الداخلية (شدت حيلها) فراح تقبض على آلاف المخالفين، وهؤلاء يجب ترحيلهم ولا عنصرية في ذلك، لأننا بالفعل لسنا بحاجة لهم، وهي قضية مصلحة بلد، وعلينا أن نحرص على نوعية العمالة».