وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، قال في مقدمته: من القضايا الحيوية في الدولة الاهتمام بحقوق الإنسان ورفع صور الظلم والإساءة وتعزيز الحقوق الدستورية والحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومن أبرز المطالب الشعبية وكذلك الدولية قيام الدولة بتبني وجود كيان اعتباري معني بالاهتمام بحقوق الإنسان ويتابع ملفاته ويسعى لتطبيق أحكامه في الدولة والمجتمع، وقد أدت هذه المطالب إلى صدور قانون خاص رقم 67 لسنة 2015 في شأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان، ثم تبعه مرسوم بتعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان في عام 2018م، وعلى الرغم من بدء عمل الديوان إلا أن الديوان مازال يراوح مكانه ولم يبدأ نشاطه المنتظر ويعاني من إهمال حكومي واضح، وهو الأمر المخالف لما ادعته الحكومات المتعاقبة من اهتمام بإنشاء الديوان وتفعيل أدواره، وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:

1- ما الأنشطة والبرامج التي قام بها الديوان الوطني لحقوق الإنسان منذ بداية تعيين مجلس إدارة الديوان حتى تاريخه.

2- هل أصدر الديوان أي تقارير عن حالة قضايا حقوق الإنسان في الكويت، وهل الإصدارات محلية أو عالمية مع تزويدي بنسخ من تلك الإصدارات.

3- ما الميزانية المخصصة للديوان الوطني لحقوق الإنسان في الأعوام 2018 و2019 و2020 مع إرفاق تفصيل بياني بأبواب الميزانية الخاصة للديوان في كل سنة من تلك السنوات.

4- هل قام أعضاء مجلس إدارة الديوان أو أي عضو من الأعضاء بمخاطبة الوزير المختص أو مجلس الوزراء بشأن مطالبات إدارية أو مالية أو أي مطالبات أخرى للديوان وما الرد الرسمي عليها مع إرفاق ما يفيد ذلك.

5- هل يقوم الديوان بتلقي شكاوى المواطنين والمقيمين بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وما آلية تلقي الشكاوى أو الاستماع للشكاوى شخصيا وكيف تتم معالجة الشكاوى، مع رجاء تبيان ذلك بالإحصائيات والخطوات التي تتم في هذا الشأن.

6- تنص المادة 9 من قانون إنشاء الديوان على قيام مجلس إدارة الديوان بتشكيل لجان دائمة لمباشرة اختصاصاته، والسؤال هل تم تشكيل اللجان المشار إليها في المادة 9 من القانون مع بيان متى شكلت كل لجنة ومن هم أعضاؤها وما أنشطتها منذ تشكيلها حتى تاريخه، وفي حال عدم تشكيلها يرجى بيان الأسباب.

7- ما أسباب عدم وجود مقر مستقر للديوان حتى تاريخه، ولماذا لم توفر الحكومة موقعا خاصا للديوان دعما لنشاطه.

8- ما الهيكل الإداري العامل في الديوان مع ذكر أعداد العاملين وأعداد المواطنين منهم ووظائف كل عامل منهم، مع بيان هل تم تعيين أمين عام للديوان، وفي حال تعذر ذلك على الرغم من مرور سنتين من تعيين مجلس الإدارة يرجى بيان الأسباب.

.. ويقترح آليات قانونية وإدارية لمواجهة أوجه التطبيع مع الكيان الإسرائيلي المحتل

تقدم النائب محمد الدلال باقتراح برغبة لقيام مجلس الوزراء بوضع آليات قانونية وإدارية لمواجهة صور وأوجه التطبيع التي يسعى إلى تحقيقها الكيان الإسرائيلي المحتل، وتفعيل جوانب المقاطعة معه تجاريا وثقافيا وسياسيا واقتصاديا.

وقال الدلال في مقدمة اقتراحه إنه نظرا للأحداث الإقليمية المتصاعدة وتوجه بعض الدول العربية إلى التطبيع مع الكيان الإسرائيلي المحتل، وفي إطار الالتزام بتوجهات صاحب السمو -حفظه الله ورعاه- والموقفين الرسمي والشعبي وبمراعاة قوانين الدولة حول مقاطعة الاحتلال بكل الأشكال المباشرة وغير المباشرة ودعم الحقوق الفلسطينية العادلة.

وطالب الدلال في اقتراحه:

1- قيام مجلس الوزراء بوضع آليات قانونية وإدارية بتوجيه الجهات المختصة بالدولة وعلى الأخص وزارة الخارجية ووزارة التجارة ووزارة الداخلية والجهات المتعلقة بالمنافذ والتجارة الخارجية (الطيران المدني - الجمارك - المؤسسة العامة للموانئ)، على أن تقوم تلك الجهات بالتنسيق فيما بينها لمواجهة صور وأوجه التطبيع التي يسعى إلى تحقيقها الكيان الإسرائيلي المحتل أو من خلال الدولة العربية التي طبعت مع الكيان المحتل المجرم المخالف للمواثيق والقرارات الدولية.

2- قيام الدولة من خلال وزارة الخارجية بتفعيل جوانب المقاطعة للكيان الإسرائيلي المحتل تجاريا وثقافيا وسياسيا واقتصاديا من خلال المنظمات الرسمية الخليجية والعربية والدولية.

3- قيام وزارة التجارة وبالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك ومؤسسة الموانئ الكويتية برصد الشركات والبضائع التي لها علاقات مع الاحتلال الإسرائيلي والتي تأتي من خلال عدد من الدول العربية، واتخاذ قرارات جديدة تغطي المستجدات في هذا الشأن.

4- قيام الإدارات المختصة بوزارة الداخلية برصد المعلومات والبيانات الخاصة بمحاولات الإساءة للموقف الرسمي والشعبي الكويتي ضد الاحتلال الإسرائيلي ومحاولات التطبيع معه، كما هو مطلوب أن تقوم وزارة الداخلية بمنع دخول الأطراف والأشخاص التي لها علاقة بالكيان الإسرائيلي المحتل والتي تدفع باتجاه التطبيع مع الكيان الإسرائيلي وتتخذ الدول العربية المطبعة طريقا لها إلى الكويت.

5- قيام كل من وزارتي الإعلام والتربية بإعداد برامج إعلامية وثقافية وأكاديمية من شأنها تأكيد الموقف الدستوري والقانوني والقيمي الرسمي والشعبي ضد الاحتلال الصهيوني المحتل والتي تصب في مواجهة التطبيع مع الكيان المحتل، وفي اتجاه دعم الحقوق الفلسطينية العادلة.

6- قيام مجلس الوزراء بتوجيه الوزارات والجهات الرسمية نحو الاستعانة والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال مواجهة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي المحتل لفلسطين.

..ويستفسر عن عدم حماية مواطنة في مستشفى مبارك

وجّه النائب محمد الدلال سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح قال في مقدمته: فجعت الكويت بخبر قتل مع سبق الإصرار والترصد لمواطنة كويتية حامل (رحمهما الله) في مستشفى مبارك، وقد سبق محاولة اغتيالها من احد أقاربها قبل نقلها للمستشفى، والأشد استغرابا وايلاما جدا هو أن عملية الاغتيال الشنيعة تمت جهارا نهارا دون أن تتوافر حماية للقتيلة في المستشفى، علما ان محاولة الاغتيال الأولى تمت بواسطة احد اقربائها والقتل في المستشفى تم من قريب آخر، وهو ما أدى إلى وفاة المواطنة وجنينها في جريمة غاية في البشاعة، ونظرا لخطورة المشهد وانعدام الأمن وضياع الأرواح البريئة، لذا يرجى إفادتنا بالآتي:

1- هل تم القبض على القتلة ومن وراءهم والتحقيق معهم وتسليمهم للنيابة العامة؟

2- هل تم القبض على القاتل الأول قبل عملية الاغتيال الثاني في المستشفى؟ وهل اعترف بوجود شركاء له في جريمته؟ وهل التحقيقات الأولية مع القاتل الاول أو أي من الأقرباء أدت الى معرفة وجود جريمة إصرار وترصد لإتمام جريمة الاغتيال لاحقا؟

3- لماذا لم تتوافر حماية أمنية للمواطنة التي تم اغتيالها في المستشفى؟ وهل الاجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات أن تترك المجني عليها دون حماية؟ مع تزويدي بالإدارة المعنية بمتابعة عملية التحقيق بالاغتيال وبكل القرارات والتعاميم والنظم التي تنظم هذه الحالات ودور رجال الداخلية في حماية القتيلة، رحمها الله.

4- ذكر النائب د.عادل الدمخي في مداخلة برلمانية أثناء جلسة مجلس الأمة يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر 2020 بأن زوج المجني عليها، رحمها الله، طلب من وكيل النيابة الذي حقق في عملية الاغتيال الأول حماية لزوجته بعد عملية الاغتيال الأول خشية من قيام أطراف بمحاولة قتلها من جديد، فهل الداخلية لديها علم بذلك أثناء التحقيق مع الزوج قبل الإحالة للنيابة؟ وهل تلقت وزارة الداخلية أية تعليمات من النيابة في هذا الشأن؟ وما الاجراءات التي قامت بها الداخلية لتوفير الحماية التي طلبها زوج المجني عليها، رحمها الله.

5- هل وفرت وزارة الداخلية حاليا حماية لباقي أفراد أسرة المجني عليها، رحمها الله؟ وما نوع تلك الحماية الموفرة؟ وهل تمكنت وزارة الداخلية من القبض على كل الأطراف المتورطة في عملية الاغتيال خلاف القاتل الأول والثاني؟

6- هل فتحت الداخلية تحقيقا قانونيا في واقعة الاغتيال وبالأخص دور رجال الداخلية في توفير الحماية للمجني عليها، رحمها الله؟ وما نتائج التحقيق؟ مع تزويدي بالإجراءات القانونية المتخذة تجاه عملية الاغتيال وأثناء وجود المجني عليها في المستشفى والى هذا التاريخ؟