في تطور لافت للإجراءات الرامية إلى مواجهة الدروس الخصوصية، دخلت الهيئة العامة للقوى العاملة ومباحث الهجرة على هذا الخط، بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية، وأبعدت معلمَين من الجنسية الأردنية، يعملان في إحدى المدارس الخاصة، لتورّطهما في هذا النشاط الممنوع.

وفي التفاصيل التي روتها مصادر مسؤولة لــ القبس، فإن الهيئة العامة للقوى العاملة تلقّت بلاغاً من أولياء أمور بأن معلماً لمادة الفيزياء وآخر للرياضيات، اتخذا من أحد المجمعات مقرّاً لإعطاء الدروس الخصوصية، وأنهما يُجبران الطلبة على الانخراط في مجموعات لقاء 40 ديناراً في الساعة لكل مادة، على ألا تقل المجموعة الواحدة عن 5 أفراد.

ووفق المصادر، فإنه وبعد تنفيذ خطة محكمة، بالتنسيق مع «الداخلية» واللجنة الثلاثية، ضُبط المعلمان واحتُجزا في مبنى مباحث الهجرة، ومن ثم نُقلا إلى سجن الإبعاد، وغادرا البلاد.

ووفق المصادر، فإن هذه الواقعة تعتبر الأولى من نوعها، التي يبعد فيها معلمان لإعطائهما الدروس الخصوصية.

وذكرت المصادر أن اللجنة الثلاثية تتعامل مع كل البلاغات، علاوة على قيامها برصد العمالة غير الملتزمة أماكن عملها، بمن فيهم المدرس الخصوصي، حيث يتم بشكل يومي إلقاء القبض على أشخاص، سواء مدرسين أو من أصحاب الاختصاصات الهندسية لتدريس مادتَي الرياضيات والفيزياء، علاوة على آخرين ممن يحملون إقامات الالتحاق بعائل ويمتهنون التدريس بصورة غير قانونية.

إجراءات مشدّدة

وبيّنت أن إلقاء القبض على المخالفين لقانون العمل يتم التعامل معه بحزم، من خلال فرق التفيتش، ويحال الملف إلى جهات الاختصاص، ويجري إخطار الشركات التي يعملون فيها او المدارس بالمخالفة، ليتم تصويبها ومراجعة ادارة علاقات العمل.

ولفتت المصادر إلى أن عام 2019 شهد إلقاء القبض على 6250 مخالفاً لقانون العمل، بفضل جهود ادارة التفتيش وعلاقات العمل التابعة لقطاع حماية العمالة في الهيئة العامة للقوى العاملة، أكثرهم في محافظة الفروانية؛ بإجمالي 3743 عاملاً.

وشدّدت المصادر على أن الهيئة العامة للقوى العاملة والجهات الأخرى المعنية تواصل جهودها لمحاصرة المخالفي قانون الإقامة والعمل، وتعزيز الانضباط ومنع العمالة العشوائية، ومن المخطط له تنفيذ الكثير من الحملات المكثّفة، خلال الفترة المقبلة؛ لتنقية سوق العمل من أي مخالفات، مشيرة إلى أنه لا تهاون مع من يكسر قوانين البلاد.