وجه النائب د.بدر الداهوم سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح عن الأحكام القضائية النهائية والباتة التي صدرت ضد الجهات التي تخضع لإشرافه خلال الفترة من 1/4/2014. ونص السؤال على ما يلي: تسند الوظائف الإشرافية لمستحقيها طبقا للهياكل التنظيمية المعتمدة بالجهات الحكومية، وطبقا لقرارات مجلس ونظام الخدمة المدنية، وعلى إثر ذلك تصدر الجهات الحكومية قراراتها بتسمية المسؤولين حسب الوظيفة الإشرافية ( رئيس قسم ، مراقب، مدير) وتصنيفات أخرى حددها نظام الخدمة المدنية ، وإعمالا لحسن سير العدالة ولضمان التطبيق الصحيح للقانون. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1-صورة ضوئية من الأحكام القضائية النهائية والباتة التي صدرت ضد الجهات التي تخضع لإشرافكم خلال الفترة من 1/4/2014 حتى تاريخ ورود هذا السؤال. 2-صورة ضوئية من القرارات الوزارية او القرارات الإدارية التي صدرت لتنفيذ حكم قضائي نهائي وبات خلال الفترة من 1/4/2014 حتى تاريخ ورود هذا السؤال بجميع الجهات التي تخضع لإشرافكم. 3-الآثار المالية المترتبة على صدور تلك الأحكام القضائية النهائية والباتة سواء التي تتعلق بتعويض المدعي أو المبالغ المالية الملزم على الجهة الحكومية دفعها خلال الفترة من 1/4/2014 حتى تاريخ ورود هذا السؤال. 4-هل نقل أو ثبت أي من أصحاب الوظائف الإشرافية الملغاة بحكم قضائي ( رئيس قسم، مراقب، مدير إدارة) للعمل في جهة حكومية أخرى واستمر بذات المسمى الذي الغاه الحكم القضائي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرار النقل، وقرار التثبيت، وسبب عدم تنفيذ الحكم القضائي من تاريخ 1/4/2014 حتى تاريخ ورود هذا السؤال. 5-ما الآثار المترتبة على تنفيذ الأحكام القضائية والمتعلقة بالمزايا المالية (بدل الإشراف، الأعمال الممتازة) التي صرفت لغير مستحقيها؟ وهل استرجعت لخزينة الدولة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرارات استرجاع المبالغ من تاريخ 1/4/2014 حتى تاريخ ورود هذا السؤال. 6-فيما يتعلق بالأشخاص الذين أحيلوا للتقاعد وقد صدرت أحكام قضائية نهائية تبطل قراراتهم، هل اصدرتم او أصدرت الجهات التي تخضع لإشرافكم قرارات بتنفيذ تلك الأحكام الصادرة بحقهم؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرارات سحب الوظيفة الإشرافية والآثار المترتبة عليها من تاريخ 1/4/2014 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.(إع)