على وزارة الداخلية ضبط الأولويات، فلا يجوز أن تسارع بإصدار بيانات يتم تناقلها للتعليق على فيديو أقل ما يوصف إنه "تافه" صوره " متقاعد أو عاطل عن العمل " لمخالفة قام بها شخص ضعيف لا حول له ولا قوة، يمكن معاقبته دون تشهير " لأن المخالفة في النهاية بسيطة لا تستحق بيانا ولا تصوير أيضا، فيما الداخلية نفسها تختفي بياناتها وتعليقاتها عندما يكون الجرم عظيم يهدد أمن العباد والبلاد، مثل تكرار جرائم خطف الأطفال والمتهم بها أفراد شرطة. جريمة خطف طفل واغتصابه كارثة... والكارثة تتعاظم عندما يتهم شرطي... والكارثة تزداد عندما يتكرر الأمر من قبل أفراد شرطة...وننتظر ممن يصدر بيانا حول فيديو لمخالفة مرورية أن يقول لنا ماذا فعل مع هؤلاء ممن يسيؤون إلى الشرطة والجهاز الأمني.