كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد، عن إلغاء قيمة «المكافأة الخاصة» على فئة من موظفي الوزارة العاملين في الديوان العام (السفراء، الوزراء المفوضون، مديرو الادارات السابقون)، وذلك تطبيقا لقرار ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن.

وأوضح الخالد، في رده على سؤال برلماني للنائب عبدالوهاب البابطين، أن الوزارة لم تعمد إلى إلغاء أو تقليل المكافآت الخاصة من جدول المرتبات العام للعاملين بالديوان العام لوزارة الخارجية، بل اتباعاً وتطبيقاً لما جاء في كتاب ديوان الخدمة، نافياً صحة ما جرى تداوله بشأن تقليل البدل النقدي للتذاكر السنوية للدبلوماسيين العاملين في السفارات وأسرهم، مؤكداً ان الخارجية لم تصدر قراراً بهذا المضمون.

وبيّن الخالد، في رده على سؤال آخر للنائب مبارك الحجرف، أن آلية تنقلات موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي إلى البعثات التمثيلية للكويت في الخارج ينظمها القانون 21 ــ 1921 الخاص بالسلكين المذكورين، الذي حدد بأن يكون نقل أعضاء السلكين من الديوان العام إلى إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية او مكاتب الوفود الدائمة بالخارج إلى الديوان العام، بقرار من وزير الخارجية، بعد موافقة مجلس شؤون السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

وأضاف: «بالنسبة إلى السفراء والوزراء المفوضين والقناصل العاملين والقائمين بالأعمال، يكون نقلهم بمرسوم، وينقل إلى الديوان العام أعضاء البعثات التمثيلية الدبلوماسية والقنصلية أو مكاتب الوفود الدائمة من درجة ملحق دبلوماسي أو قنصلي حتى درجة مستشار، متى أمضوا 7 سنوات متتالية على الأكثر في الخارج، ويجوز مدها سنة واحدة بموافقة مجلس شؤون السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وفي حال نقلهم إلى الديوان العام خلال تلك المدة لا يجوز نقلهم إلى الخارج ثانية إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنتين في الديوان العام».