كانت وجهة سمو رئيس الوزراء المكلف الشيخ صباح الخالد في مشاوراته، أمس، قبل إعلان التشكيل الجديد للحكومة، مجلس الأمة، حيث اجتمع مع كتل ومجاميع نيابية، على انفراد، للاستئناس بآرائهم، ثم عقد بعدها اجتماعاً موسعاً ضم النواب غير المنتمين إلى الكتل.

وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن «الخالد الذي التقى النواب الشيعة، وعدداً من النواب المطران والعوازم، وغير المنتمين لكتل، كان مستمعاً جيداً للآراء، وبيّن أنه يتطلع لتشكيل حكومة قادرة على التأقلم مع متطلبات المرحلة، وأن المحاصصة والترضيات لن تكون ذات جدوى إذا كانت تؤثر على التضامن بين أعضاء الحكومة وذات تأثير سلبي على الإنجاز والتنمية».

وذكرت المصادر أن «عدداً من النواب طرحوا فكرة توزير النواب، وسموا نواباً بأسمائهم، لكنهم شددوا في الوقت نفسه على أن التوزير بغرض خلق تجانس حكومي - نيابي، وليس للتسابق في إنجاز المعاملات، وإن كان كذلك فإن الاكتفاء بالوزير المحلل أكثر نفعاً وجدوى، لافتة إلى أن مجاميع طرحت توزير 3 إلى 4 نواب لخلق أجواء إيجابية».

وأفاد النائب فايز الجمهور أن «الخالد أبدى خلال اللقاء رغبته في التعاون مع المجلس خلال الفترة المقبلة لإنجاز المشاريع التي تهم المواطن وتحقق المصلحة العامة».

وقال الجمهور في تصريح لـ«الراي» إن «أكثر من نائب أكد للخالد أن التعاون المنشود بين السلطتين لن يتم إلا من خلال تشكيل حكومي يعكس حقيقة وجدية الرغبة الحكومية في العمل والإنجاز والتنمية وتحقيق تطلعات المواطن»، مضيفاً أن «هذا الأمر لن يتم إلا من خلال التزام الحكومة ببرنامج عمل وفق إطار وجدول زمني واضح وقابل للتنفيذ».

ومن جهة أخرى، كشف الجمهور أنه «تم خلال اللقاء سؤال رئيس الوزراء عن توقف عمل اللجنة المعنية بالنظر في ملفات المواطنين المشمولين في العفو الكريم، مبيناً أن «الخالد أكد أن لجنة العفو جمّدت أعمالها نتيجة استقالة الحكومة وستستأنف عملها فور الانتهاء من التشكيل لاستكمال ملفات العفو».

ومن بين النواب الذين التقاهم الخالد أمس: أحمد الشحومي، حمود القعمر، أحمد مطيع، سليمان الحليلة، خالد عايد، هشام الصالح، مبارك الخجمة، حمد الهرشاني، فرز الديحاني، فايز الجمهور، مبارك العرو، محمد عبيد الراجحي، عبدالله الطريجي، أسامه المناور، عدنان عبدالصمد، خليل الصالح، أحمد الحمد، علي القطان.