قال مرشح الدائرة الثانية المهندس أحمد الحمد إن بعض تجار العقارات يزيدون مشكلة السكن والاسكان وغلاء العقارات تعقيدا لتحقيق مكاسب مادية على حساب المواطن مستغلين حقيقة ضعف القوانين ووثغرات إجراءات التراخيص التي مهدت الطريق لهؤلاء التجار ليلعبوا لعبتهم المفضلة في الاستغلال! وأضاف الحمد بأن هؤلاء يستفيدون او بالأحرى يستغلون أسعار الخدمات المدعومة مثل الماء والكهرباء وغيرها... وهي بالأصل مخصصة للمواطن وليس للتاجر، مشددا على أن ممارسات البعض في هذا الأمر العقاري أثرت سلبا على أسعار العقارات الاستثمارية أيضا حيث أنه لا يوجد قانون حاسم يعطي الحق لصاحبه وليس لمن يريد أن يتاجر ويجمع الثروات. وأضاف الحمد بأنه وعلى الرغم من وصول القضية الإسكانية إلى حد المأساة، فهناك من التجار من يستغل هذه الظروف لتحقيق مكاسب مادية على حساب أوجاع وآلام المواطنين. هناك تجار يقومون اليوم بشراء الأراضي في المواقع السكنية مستغلين ضعف القوانين وتسهيلات إجراءات البناء في هذه المناطق والأسعار المدعومة للخدمات فيها. هؤلاء التجار يقومون ببناء الأراضي وتأجيرها. هذا الأمر انعكس سلباً على أسعار العقار السكني أيضا وزاد الطين بلة ورفع الأسعار، بالإضافة إلى أنه أثر سلباً أيضاً على تجار العقار الاستثماري والتجاري.. وبالنسبة للقضية الإسكانية فإن الواقع هو أنه لدينا في الكويت ما يزيد على 100 ألف طلب إسكاني وهو رقم شبه ثابت منذ عدة أعوام ويرتفع رويداً رويداً على الرغم من تصريحات الحكومة الخديرية بخصوصه. وقد عجزت الحكومات المتعاقبة عن اتخاذ قرار ينهي هذه المشكلة من جذورها فما نسبته 91% من مساحة الكويت فارغة تماما من أي إشغال مع كل الفوائض المالية الكبيرة في العوام السابقة ومثال عنها حين وصلت إلى 14 مليار دينار في العام 2011 وحده. إذا ثبت معدل الإنجاز كما كان خلال الفترة من عام 2000 وحتى الآن وهو 29 في المائة فقط من عدد الطلبات الإسكانية المطلوبة وعجز نحو 71 في المائة، فهذا يعني أنه ستتراكم طلبات إسكانية جديدة بنحو 40 ألف طلب، تضاف إلى الـ 100 آلاف طلب المسجلة بنهاية 2018، ليصبح العجز المجمع في نهاية 2023 نحو 150 ألف طلب، وهذا يعني أن العجز سيرتفع بنسبة كبيرة. وختم الحمد بأنه يجب إشراك القطاع الخاص في حل قضية الإسكان بشكل فاعل وخلق نوع من التنافسية بين القطاعين.