- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
الكويتي العبدالرزاق يحقق المركز الأول ببطولة "الامارات الدولية" للدراجات المائية
الروضان: «التجارة» بصدد إنجاز «مراقبة الأسعار إلكترونياً»
الحكومة سترفع السرية عن حسابات الوافدين
الحكومة سترفع السرية عن حسابات الوافدين
كشفت مصادر مطلعة، أن إدارة الفتوى والتشريع، رفعت إلى مجلس الوزراء مشروع قانون يسمح للبنوك برفع السرية عن بيانات عملائها الوافدين، وذلك وفق ما تنص عليه اتفاقية CRS «الإبلاغ المشترك». ولفتت المصادر إلى أن «المالية» أخطرت «الفتوى» أنها تلقّت أخيراً سؤالاً من البنوك حول ما إذا كان هناك غطاء قانوني يسمح لها بتوفير المعلومات المطلوبة، مؤكدة أنها لا تستطيع رفع أي تقارير من دون غطاء قانوني حتى لا تفسر الخطوة على أنها انتهاك للسرية المصرفية. وذكرت المصادر أن «المالية» توافقت لاحقاً مع «الفتوى» على إعداد مشروع قانون، يتضمن بنود الاتفاقية المقترحة، وإحالته إلى مجلس الوزراء كسباً للوقت، على أن تقرر الحكومة الموقف النهائي بهذا الخصوص، سواء بإحالة مشروع القانون إلى مجلس الأمة، أو اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات تضمن عدم تعرض الكويت لعقوبات دولية. وبيّنت أن تحرك «المالية» و«الفتوى» نحو إعداد مشروع قانون جاء سعياً لطي صفحة الملف، الذي استهلك وقتاً أكثر مما يستحق، مشيرة إلى أن «الخطوة من شأنها طمأنة البنوك، بالتزامن مع محافظة الوزارة على التزامها بالموعد المحدد لإرسال تقارير CRS (اتفاقية الإبلاغ المشترك)، والذي كان محدداً بموعد أقصاه 1 نوفمبر الماضي، وجرى تأجيله بالاتفاق مع المنظمة الاقتصادية والتنمية». يذكر أن اتفاقية «الإبلاغ المشترك» تستوجب إجراءات تطبيق معيار الإفصاح المشترك والخاصة بتبادل المعلومات التلقائي للأغراض الضريبية على المؤسسات المالية العاملة في الكويت، والقيام بجمع الإبلاغ عن بيانات معينة تتعلق بأصحاب الحسابات لديها على أساس الإقامة للغايات الضريبية. وتشمل هذه المعلومات اسم ورقم حساب الشخص الاعتباري، والعنوان، ورقم التعريف الخاص للغايات الضريبية، ورصيد الحساب، ورقم التعريف الخاص للغايات الضريبية.