بعد أن استنفدت الحكومة سيولة صندوق الاحتياطي العام، ها هي توغل في استنزاف سيولة صندوق احتياطي الأجيال القادمة، غير مكتفية بالخطوات التي اتخذتها خلال الفترة القليلة المقبلة، والتي أثرت سلباً على سيولة «الأجيال». وفيما كانت الحكومة قد بدأت، على استحياء، في عملية الانقضاض على سيولة صندوق الأجيال، عبر سلسلة من الإجراءات، بدأتها بوقف استقطاع حصة الصندوق المحددة بنسبة 10 في المئة من إجمالي الإيرادات الفعلية للموازنة؛ ثم إجراء مبادلة، أتمت عبرها «هيئة الاستثمار» تحويل أصول بنحو 2.1 مليار دينار، من صندوق «الاحتياطي العام» إلى «الأجيال»، تبعتها بالتوجه لنقل أصول أخرى منها المحفظة الوطنية في البورصة ومؤسسة البترول إلى «الأجيال»، لم تُقدَّر قيمتها حتى الآن، إلى«الاحتياطي العام»، ها هي تحيل مشروع قانون يجيز أخذ، لا اقتراض مبلغ لا يتجاوز 5 مليارات دينار من «الأجيال» سنوياً، لمواجهة أي عجز في «الاحتياطي العام»! علماً بأن السحوبات من صندوق احتياطي الأجيال، التي أجرتها الحكومة مقابل نقل أصول له من «الاحتياطي العام» بلغت نحو 7.5 مليار دينار حتى الآن. أسعار النفط تقفز 4 في المئة منذ 46 دقائق «الميزانية» بمجلس النواب الأميركي توافق على مشروع قانون بقيمة 1.9 تريليون دولار لمساعدات «كورونا» منذ ساعة ويعتبر مشروع القانون الحكومي الجديد الأجرأ على أموال «احتياطي الأجيال»، إذ يدعو إلى «أخذ» 5 مليارات سنوياً من الصندوق، وهو ما لم يحدث إبان معالجة آثار الغزو العراقي للكويت، إذ عمدت الدولة حينها إلى الاقتراض وليس الأخذ من الصندوق، ليتم إرجاع المبالغ المقترضة من «الاحتياطي العام» بعد تحسن الأوضاع الاقتصادية وتحقيق فوائض في الموازنة. كما أن هذا التوجه الحكومي، يعاكس ما أكدته وكالات التصنيف العالمية، وآخرها «موديز» بأن «السماح بالوصول إلى أصول صندوق الأجيال القادمة لأغراض الميزانية، يخفض أصول صناديق الثروة السيادية على المدى المتوسط، وذلك في غياب قانون جديد للدين العام»، مقترحة حلاً وسطاً يمكن أن يتم من خلال تحويل جزء من دخل الاستثمار التابع لصندوق «الأجيال» إلى الميزانية بالتزامن مع إقرار قانون الدين، لا سيما مع انخفاض كلفة الدين حالياً، ما من شأنه أن يحافظ على أصول صندوق الثروة السيادية، ويبطئ تراكم الديون. ويتساءل اقتصاديون «إذا كانت سيولة بنحو 60 مليار دينار كان يتمتع بها (الاحتياطي العام) نفدت خلال 5 سنوات نتيجة العجز المالي، فكم ستحتاج الدولة إلى استنزاف سيولة (احتياطي الأجيال) وفقاً لمشروع القانون الحكومي الجديد، إذا استمر العجز لسنوات، وهو ما يتوقعه العديد من وكالات التصنيف والتقارير العالمية المتخصصة؟»، علماً بأن سيولة (الأجيال) في نهاية السنة المالية 2020/2019 كانت نحو 30 مليار دينار. ولا يبدو ما نص عليه مشروع القانون الحكومي الجديد، من قيام الحكومة، تزامناً مع أخذ 5 مليارات دينار سنوياً من «الأجيال»، بترشيد الإنفاق، وتخفيض المصروفات وزيادة الإيرادات وتنويع مصادر الدخل، مقنعاً أيضاً، فأين كانت هذه الجهود وما الذي نتج عنها خلال نحو 7 سنوات، مع تسجيل البلاد عجوزات فعلية بـ24.5 مليار دينار في 6 سنوات مالية منذ 2015/2014 وحتى 2020/2019، والعجز التقديري لموازنة السنة المالية الحالية 2021/2020 البالغ 12.2 مليار دينار، إضافة إلى سنة ثامنة من العجز المقدّر في 2022/2021 بنحو 14.05 مليار دينار؟ كل ذلك، يجعل من مشروع القانون الحكومي مأزقاً وليس حلاً، يهدد باستنزاف صندوق كان الهدف من إنشائه ضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، كما أنه يزيد مخاطر خفض التصنيف السيادي بشكل أكبر، مع تراجع المصدات المالية للصندوق، والتي لطالما كانت سبباً في استقرار تصنيف الكويت لسنوات، علماً بأن حجم أصول «احتياطي الأجيال» وصل إلى نحو 157 مليون دينار (518 مليار دولار) في نهاية السنة المالية الماضية.