وجه النائب عبد الله الكندري سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح حول نفي وزارة المالية تعاقدها مع شركة ماكينزي للاستشارات، على الرغم من وجود طلب موجه من مجلس الوزراء الى ديوان المحاسبة على التعاقد لتحفيز الاقتصاد.

وقال الكندري في سؤاله «إنه بتاريخ 3 /‏ 6 /‏ 2020 نشرت صحيفة القبس نفي وزارة المالية التعاقد مع «شركة ماكينزي للاستشارات»، وأكدت الصحيفة في تاريخ 9 /‏ 6 /‏ 2020 أن مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات وافق على طلب التعاقد المباشر لتقديم استشارة «أولية» مع الشركة بقيمة 250 ألف دينار تشمل 15 دراسة أخرى تتفرع منها.

وتساءل: ما الأسباب التي دعت الى اختيار شركة ماكينزي؟ ومن هم المسؤولون الذين أوصوا بالتعاقد مع هذه الشركة؟

وأضاف: لماذا لم يستعن مجلس الوزراء منذ تشكيله أو اللجان المشكلة بالمجلس الأعلى للتخطيط ولجانه كونه المستشار الأول للحكومة بهذه الشركة؟

وتابع: لماذا لم تتعاقد الحكومة مع شركة TICG المملوكة للهيئة العامة للاستثمار وهي من أكبر شركات الاستثمارات في العالم وهي من تعد الخطة التنموية في الكويت وآخر خطة السنة الحالية؟

واستفسر عن الأسباب التي تجعل الحكومة تؤسس شركة استشارات بالشراكة مع المستشار العالمي اوليفر وايمان ثم تقوم بالتعاقد مع منافسها.