كشفت مصادر مطلعة عن طلب مجلس الوزراء من ديوان المحاسبة الموافقة على التعاقد مع شركة ماكينزي للاستشارات، بقيمة تبلغ نحو ربع مليون دينار لتقديم المقترحات والدراسات اللازمة لتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومنها المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشركات القطاع الخاص والقطاعين المالي والمصرفي ودراسة الآثار المترتبة على تطبيق تدابير التحفيز على المستوى الاقتصادي. وقالت المصادر لـ القبس ان الدراسة الرئيسية تضم 15 دراسة فرعية لاستجلاب انجح الخطط والدراسات التي طبقت حول العالم لمواجهة تداعيات الأزمة على مختلف القطاعات الاقتصادية في الكويت.

وكشفت المصادر ان دراستين على الأقل من إجمالي الدراسات تتعلق بإنقاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تضعها اللجنة التوجيهية العليا لإنقاذ الاقتصاد المكلفة من مجلس الوزراء في بؤرة اهتمامها.

وحول أهمية تلك الدراسات، قالت المصادر ان أزمة كورونا المباغتة وتداعياتها السريعة جعلت من الأهمية بمكان الاستعانة بتجارب عالمية في هذا الصدد وضرورة الحصول على الخطط والبيانات للاستفادة منها بأسرع ما يمكن. وأضافت: استقر مجلس الوزراء على الاستعانة بمكتب استشاري عالمي من اجل تنفيذ خطط وحلول مجربة ومضمونة النجاح لتحفيز الاقتصاد الوطني. واشارت المصادر الى رصد الجهات الحكومية لتأثيرات سلبية على اغلب هذه القطاعات بسبب الآثار الاقتصادية السلبية للجائحة التي لم تبدِ اي استجابة للقرارات التحفيزية الصادرة، ما دفعها الى اللجوء للجهة الاستشارية العالمية من أجل وضع الحلول اللازمة. وذكرت المصادر أن شركة ماكينزي لديها المعلومات والبيانات اللازمة لإنجاز دراسات وخطط بشكل مستعجل للعديد من القضايا العاجلة.