رضخت الحكومة المغربية لاحتجاجات التجار والمهنيين، وأعلن رئيسها سعد الدين العثماني الخميس، إيقاف الإجراءات الضريبية الجديدة لتحديد الصعوبات والبحث على حلول مناسبة لها. وأكد العثماني خلال اجتماع الحكومة أنه "يتابع الموضوع شخصيا ومستعد للتدخل وإيجاد الحل المناسب لأي تجاوز غير مقبول". كما جدد تأكيده بأن التجار الصغار غير معنيين بالإجراءات الأخيرة، ما داموا يخضعون لنظام التصريح الضريبي الجزافي، مشيرا إلى أن "الكثير مما يروج له في بعض المواقع وبشبكات التواصل الاجتماعي غير صحيح". وأثارت إجراءات الحكومة المغربية لإلزام مختلف الأنشطة التجارية بإصدار فواتير بنظام إلكتروني من أجل زيادة الحصيلة الضريبية، غضب التجار، الذين استنفروا خلال الأيام الماضية، مطالبين الحكومة بالعدول عن هذه الخطوة. ويشكل العمل بنظام الفاتورة ثورة في عمل التجار بالمغرب، حيث كان يستعاض عنها على مدى عقود بـ"قسيمة" يسلمها التجار لعملائهم، فيما يجري سداد الضرائب بطريقة جزافية دون الرجوع إلى وثائق تكشف حقيقة حجم المعاملات التجارية. وأوردت الحكومة نظام الفاتورة الإلكتروني الجديد في مشروع مالية عام 2018 الماضي، إلا أنها أجلت تنفيذه إلى العام الجاري.