انظار العالم اتجهت أمس الى قمة هلسنكي التي جمعت الرئيسين الأميركي دونالد ترامب الروسي فلاديمير بوتين، بينما لبنان المشغول بأزمته الحكومية المتداخلة عقدها محلياً وخارجياً لن يكون بمنأى عن نتائج القمة التاريخية، لا سيما اذا ما اتفق الطرفان على تسوية سياسية في سوريا، الأمر الذي يخلق واقعا جديدا يفرض تداعياته على الساحة اللبنانية. في الأثناء، كان المبعوث الخاص للرئيس الإيراني حسين جابري انصاري يجول على القيادات اللبنانية، ويعرب عن أمله «بنجاح لبنان في تشكيل حكومة ضمن توافق سياسي». من جانبه، أعرب رئيس الجمهورية ميشال عون عن أسفه لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي كان اعتبره لبنان ركناً أساسياً للاستقرار في المنطقة ويسهم في جعلها منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل، مسجلاً في المقابل ترحيبه بالتزام الدول الأخرى بالاستمرار فيه وفق ما صدر في فيينا قبل أيام، نظرا للتداعيات السلبية التي تترتب على إلغائه على صعيد الأمن والاستقرار في المنطقة. كلام عون جاء خلال استقباله انصاري الذي نقل اليه رسالة من الرئيس الايراني حسن روحاني بشأن التطورات الاخيرة المتصلة بالاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه، والاتصالات التي تجريها بلاده لمعالجة تداعيات القرار الاميركي الاحادي. كذلك اطلع الموفد الرئاسي الايراني رئيس الجمهورية على المساعي التي تبذلها بلاده للوصول إلى اتفاق سياسي للأزمة السورية. وقد نوه عون بالجهود التي تبذلها ايران للمساعدة في انهاء الازمة السورية، لافتاً إلى أن من شأن تحقيق هذا الأمر تسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم. ومن وزارة الخارجية صرح الانصاري عقب لقائه وزير الخارجية جبران باسيل ان «حل ملف النازحين السوريين وضمان العودة الآمنة لهم الى بلدهم هو أولوية بالنسبة الينا، ولا يمكننا الحديث عن حل نهائي للازمة في سوريا من دون عودتهم». اقتراحات حكومية على صعيد الملف الحكومي، شدد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على تمسكه بحكومة وفاق وطني يتمثّل فيها الجميع قائلاً «أنا من يشكّل الحكومة بالتّشاور مع رئيس الجمهورية ولا أحد غيري وكلّ من يظنّ عكس ذلك مخطئ». ولفت الحريري الى انه يتواصل مع الجميع وأن لا شيء يمنعه من لقاء باسيل، معلنا ان «الحكومة ستولد خلال أسبوع أو اثنين». علما أن اجتماعاً عقد أمس بين وزير الثقافة غطاس الخوري (مستقبل) والنائب الياس بوصعب (تيار)، تم خلاله التباحث في مجموعة من النقاط الآيلة إلى تسهيل تشكيل الحكومة، ومعالجة مجموعة العقد التي تؤخر التشكيل. واتفق الطرفان أن يصار إلى وضع الحريري وباسيل بالاقتراحات المطروحة. في الاثناء، يبدو أن أمد تشكيل الحكومة اللبنانية كلما طال تفتّح على عقد جديدة. فإضافة الى العقد الثلاث المعروفة برزت عقدة أخرى تتعلق بتمثيل «التكتل الوطني» الذي يضم سبعة نواب (خمسة مسيحيين واثنين سنة)، ويطالب التكتل بحقيبتين واحدة مسيحية وأخرى سنية علماً أن الحريري قد خصّه بحقيبة واحدة في المسودة الحكومية الأولى. القوات: لا تقدّمَ حكومياً وفي حين يتأرجح الملف الحكومي بين جرعات تفاؤلية بانفراج على مستوى بعض العقد، وتصريحات تشاؤمية تتحدث عن مخاض طويل وشائك قبل بلوغ الحكومة العتيدة، تفضّل مصادر «القوات اللبنانية» توصيف الواقع على ما هو عليه. وتكشف في اتصال مع القبس أن الوقائع الراهنة لم تحرز أي تقدم على الرغم من المساعي التي يبذلها الرئيس المكلف لتذليل عقبات التأليف وكسر حالة الجمود القائمة. وتذكر المصادر القواتية انها رفعت وجهة نظرها إلى رئيس الجمهورية وإلى الرئيس المكلف، لافتة الى ان العقبات الظاهرة أكان على مستوى التمثيل الدرزي ام على مستوى التمثيل المسيحي تحتاج حواراً سياسياً. وبخلاف ما يتردد بأن عقدة التمثيل المسيحي هي «ام العقد»، تقول المصادر إن العقدة الأبرز تتعلق بالتمثيل الدرزي الذي يتمسك النائب السابق وليد جبنلاط بحصره بالحزب التقدمي الاشتراكي بينما يصر باسيل على اشراك النائب طلال أرسلان في الحصة الحكومية الدرزية. من جانبه، لا يبدو رئيس الحكومة الملكف في وارد تشكيل أي حكومة بعيداً عن تصور جنبلاط الذي يأتي ترجمة وانعكاساً لنتائج الانتخابات الأخيرة. وتربط هذه المصادر الحلحلة على مستوى التمثيل المسيحي بلقاء يجمع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بجبران باسيل «علما ان الظروف الموضوعية غير مهيئة بعد لمثل هذا اللقاء». أما في حال انعقاده، فسيتركز النقاش على موضوعين أساسيين: – الموضوع الحكومي: من أجل الاتفاق على وجهة نظر واحدة تتعلق بوزن الطرفين داخل الحكومة. -ومقاربة اتفاق معراب بجردة سياسية منذ لحظة إعلانه وصولاً إلى وضعه الراهن، ودرس إمكانية إعادة تطويره والعمل به.