قال أمين اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية د. فواز فرحان إن أسباب رضوخ وزير الإعلام أمام مطالبات فئة من النواب هي أن هناك تواطؤاً حكومياً مع نواب الأحزاب الدينية في التضييق على الحريات الشخصية والعامة، والوصاية على حياة الناس الخاصة وتصرفاتهم، وذلك كجزء من محاولات إخضاع المجتمع لسطوة الحكومة وحلفائها الطبقيين والسياسيين.

وأشار فرحان لـ القبس إلى أن النتيجة هي المزيد من التزمت والمزيد من التضييق والرقابة المتشددة على الكتب وعلى النصوص المسرحية وعلى العروض الفنية وعلى مظاهر الحياة المدنية والبهجة، في الوقت الذي تتجه فيه دول الجوار الخليجي نحو الانفتاح.

وحول اعتبار الأمر تعدياً على حريات الناس المنصوص عليها في الدستور، أفاد فرحان قائلاً: إن هذا بالتأكيد انتهاك للحريات الشخصية التي يفترض أنها من الحريات المطلقة، بحيث لا يجوز وضع قوانين للتدخل فيها، ومن الواضح أن الحكومة مثلما تحاول التضييق على الحقوق الديموقراطية والحريات العامة، فإنها تشجع القوى الرجعية على تقييد الحريات الشخصية.

وبشأن المخاطر المتوقعة مع استمرار هذا الوضع وربما زيادته مستقبلاً طالما يدغدغ المشاعر، أوضح فرحان أنه يبدو أن هناك علاقة عكسية بين الانفتاح في دول الجوار الخليجي وازدياد التضييق والتزمت في بلادنا الكويت، حيث تجد القوى الرجعية هامشاً أوسع للتحرك تحت رعاية وتواطؤ من الحكومة.