- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
العنزي يحصد جائزتين باسم الكويت في مسابقة «OASiS»
«هاتريك» ميسي يمنح برشلونة فوزا كبيرا على أيندهوفن
الحجرف للعدساني: إحالة ملف المجلس الأولمبي إلى النيابة
الحجرف للعدساني: إحالة ملف المجلس الأولمبي إلى النيابة
أعلن وزير المالية نايف الحجرف عن احالة ملف المجلس الأولمبي الآسيوي إلى النيابة العامة بجميع مستنداته، وذلك طبقا للأحكام والضوابط المقررة بنصوص المواد 19، و21، و22 من القانون رقم 2013/106 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، مؤكدا أن النيابة تملك سلطة التحقيق والتصرف، وكذلك لها أن تأمر بتجميد الأموال المشتبه فيها أو التحفظ عليها وادارة وتصريف شؤون تلك الأموال بما تراه مناسبا. وقال الحجرف في رده على سؤال برلماني للنائب رياض العدساني إن المادة 19 من القانون تجيز لوحدة التحريات اذا توافرت لديها دلائل معقولة للاشتباه في أن الأموال متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل ارهاب ابلاغ النيابة العامة، وكذلك احالة المعلومات ذات الصلة إلى الجهات المختصة المكلفة بمسؤوليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، ومنها وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك والجهات الرقابية المحدد تعريفها بالمادة الأولى من القانون المذكور. ولفت إلى أن تلك الاجراءات التي تقوم بها وحدة التحريات والمنصوص عليها في القانون رقم 2013/106 المشار إليه ولائحته التنفيذية، وذلك تجاه الاشتباه في عمليات غسل أموال في ضوء ما يتوافر لديها من دلائل معقولة في هذا الإطار، متعاونة مع الجهات المختصة والجهات الرقابية ذات الصلة وفق للقوانين المعمول بها في الدولة، ولا يجوز للوحدة أن تحيد عن الاجراءات، ولا تتجاوز الخطوات المنصوص عليها بالقانون.