أكد وزير المالية د. نايف الحجرف أنه لا توجد اي مبالغ يتقاضاها أعضاء مجلس ادارة بنك الكويت المركزي سوى المكافآت السنوية التي حددت لأعضاء مجلس الادارة بمبلغ 5000 دينار، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء في اجتماعه عام 2005. وتابع الحجرف في رده على سؤال النائب الحميدي السبيعي أنه قد حددت المكافأة السنوية بالنسبة لنائبي ممثلي وزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة بمبلغ 4000 دينار، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 2010-42 المنعقد بتارخ 20/8/2010. وبين الحجرف أن هناك سندا قانونيا بشأن ترشيح أعضاء مجلس ادارة بنك الكويت المركزي الحالي والسابق، مبينا ان الضوابط والمعايير الخاصة بأعضاء مجلس ادارة بنك الكويت المركزي قد وردت في المادتين 19 و20 من القانون رقم 32 لسنة 1986، حيث يتضمن تشكيل مجلس ادارة البنك المركزي من أربعة أعضاء تتوافر لديهم الخبرة في الشؤون الاقتصادية والمالية والمصرفية، بالاضافة الى اربعة اعضاء يحكم مناصبهم كما سبق ذكره. السند القانوني وأضاف الحجرف: أما فيما يتعلق بالسند القانوني لترشيح أعضاء مجلس ادارة بنك الكويت المركزي، فكما هو ثابت من المادتين 19 و20 من القانون 32 لسنة 1986، فان ترشيح اعضاء مجلس الادارة المركزي يكون بالنسبة للمحافظ، ونائب المحافظ، واربعة أعضاء من ذوي الخبرة، اولا عرض وزير المالية، وثانيا استصدار مرسوم التعيين. وتابع بالنسبة لممثلي وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة‘ فعرض الوزير المختص وصدور قرار مجلس الوزراء بالتعيين وتسمية من ينوب عنهما. وبين الحجرف أنه لاتوجد اي استثناءات من الشروط الواجب توافرها في اعضاء مجلس ادارة بنك الكويت المركزي. ولفت الحجرف إلى ان اختيار اعضاء مجلس ادارة البنك الكويتي المركزي وتحديد مكافآتهم التي تحكمها نصوص القانون 32 لسنة 1986 بشأن النقد، وبنك الكويت المركزي، وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته. مجلس إدارة كويتي وبين انه قد نصت المادة 18 من قانون 1986 بأن يتولى ادارة البنك المركزي مجلس ادارة يشكل من المحافظ، وتكون الرئاسة له، ونائب المحافظ، وممثل من وزارة المالية، وممثل من وزارة التجارة والصناعة، واربعة اعضاء آخرين، كما يشترط ان يكون جميع الاعضاء كويتيين. وأشار الى ان المادة 19م1 نصت على انه يعين المحافظ، ونائب المحافظ بمرسوم لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، بناء على عرض وزير المالية، وعلى ان يكون من ذوي الخبرة في الاعمال المصرفية، كذلك نصت مواد القانون على ان يكون ممثلو وزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية، والاعضاء الاربعة الآخرون أعضاء دائمين في مجلي ادارة البنك المركزي. برنامج الاستدامة تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية صباح اليوم تكليف المجلس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بدراسة الأسس المالية التي بني عليها برنامج الاستدامة المالي والاقتصادي مع الحكومة، بحضــور كل من نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزيــر المــالـية، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية، ووزيــر التجـارة والصنـاعة.