شدد الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية على أن «من يعتقد أنه يستطيع تجاوز القوانين واللوائح فهو واهم ومن يظن أنه يستطيع التحايل على أجهزة الدولة والاستمرار في الادعاء أنه مقيم بصورة غير قانونية وهو غير ذلك فهو مخطئ». وقال الجهاز المركزي، اليوم الأحد، إن قرابة 90 في المئة من إجمالي المقيمين بصورة غير قانونية قد تسلموا بطاقاتهم خلال عام 2018. وأكد الجهاز في بيان تلقت وكالة الأنباء الكويتية نسخة منه أن 77 ألفا من المقيمين بصورة غير قانونية تسلموا بطاقات المراجعة خلال الفترة من أول يناير عام 2018 وحتى نهاية ديسمبر العام ذاته. وأضاف أن ما يروج في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن إغلاق حسابات البنوك غير صحيح ويقصد منه إثارة البلبلة، مؤكدا أن قانون المعاملات المصرفية يشترط صلاحية البطاقة للمتعاملين من الكويتيين والوافدين والمقيمين بصورة غير قانونية على حد السواء وأن على الجميع الامتثال للوائح واحترام القوانين السارية في البلاد. وأوضح أن الأمر يتعلق بفئة محدودة ترفض تجديد بطاقاتها نتيجة ورود عبارات دالة على الجنسية لأقاربهم في البطاقة رغم أن الكثيرين غيرهم تسلموا بطاقاتهم بشكل طبيعي ويتمتعون بكل الخدمات التي تقدمها الدولة لهذه الفئة من علاج وتعليم بالمجان وحيازة بطاقات تموين أسوة بالكويتيين. وأكد الجهاز المركزي أنه لا يوقف إصدار البطاقات إلا لمن يتبين أن والده أو جده أو هو شخصيا يحمل جنسية مثبتة استنادا إلى وثائق ومستندات صحيحة، مبينا أنه (أي الجهاز المركزي) سبق له التعاون مع وزارة الدفاع لمعالجة من لم يتم تجديد بطاقته من العسكريين إذ تم تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين للاشراف على تسليم البطاقات وأن عدد من قاموا بمراجعة اللجنة المشتركة خلال أربعة أشهر بلغ 750 عسكريا في حين تغيب عن الحضور 650 عسكريا.