وافق مجلس النواب المصري، أمس، مبدئياً على مشروع قانون في شأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، ومنحهم الجنسية مقابل ودائع بنكية. ويسمح مشروع القانون للأجنبي المقيم في مصر بالحصول على الجنسية المصرية، مقابل وديعة لمدة 5 سنوات، شريطة ألا تقل قيمة الوديعة عن 7 ملايين جنيه مصري (نحو 350 ألف دولار) أو ما يعادلها من العملة الأجنبية. وقرر رئيس البرلمان علي عبدالعال تأجيل الموافقة النهائية على مشروع القانون لجلسة لاحقة لعدم توافر غالبية ثلثي الأعضاء وذلك خلال الجلسة العامة التي كان يفترض فيها أيضاً البت في برنامج الحكومة. وينص القانون الخاص بالجنسية على أن يتم تحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة ونوع عملتها، وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التي يتم الإيداع بها، بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء. ويجوز بقرار من وزير الداخلية، منح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة لمدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنيس، ووفقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة 20 مكرر من القانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، متى كان بالغاً سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط. ورداً على رفض عدد من النواب لمشروع القانون، قال رئيس البرلمان علي عبد العال إن «الجنسية المصرية عزيزة علينا ولا تباع ولا تشترى، ولكن كل العالم بدأ يأخذ بهذا المنطق أن يتم منح الجنسيات مقابل وديعة، بضوابط محددة على رأسها عدم الخلل بأمن الدولة، أو أن يعرّض نظامها العام للخطر»، مشيراً إلى أن كثيراً من الدول تمنحها من دون مقابل. أما رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب اللواء كمال عامر، فقال إن القانون يتوافق مع المصالح المصرية وليس به أي ثغرات تؤثر على الأمن القومي المصري. وأضاف أن الهدف من القانون إرساء نظام جديد لإقامة الأجانب في مصر، خصوصاً بعد تزايد الطلب للحصول على الإقامة بالبلاد، في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة، وتشجيع الاستثمار العربي والأجنبي للدخول إلى مصر. وأوضح أن منح الجنسية جوازي وليس حتمياً، حيث يتم منح الجنسية إذا انطبقت شروطها ووافقت عليها الأجهزة المختلفة.