كشف مصدر مطلع لـ«الراي» عن دراسة في وزارة الشؤون لتعديل مشروع قانون العمل الخيري، بحيث يجري منع الجمع بين المنصب السياسي أو النيابي مع عضوية أو رئاسة جمعية أو مبرة خيرية، من خلال اضافة هذا البند ضمن شروط الإشهار لكل جمعية أو مبرة. وقال المصدر ان «قطاع التنمية الاجتماعية في الوزارة، الذي أعد المقترح، استند إلى المادة 6 من قانون 24 لسنة 1962 التي نصت على انه (يحظر على الجمعية أو النادي التدخل في السياسة أو المنازعات أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية)، بهدف عدم تعارض المصالح». واضاف ان «إدارة الجمعيات الخيرية التابعة لقطاع التنمية تعرضت لضغوط جراء وجود نواب وسياسيين في عضوية ورئاسة جمعيات ومبرات خيرية، ما دفع القطاع لتقديم المقترح»، مبيناً ان «السلطة التشريعية تخول النواب محاسبة الحكومة على أدائها التنفيذي، ووزارة الشؤون جهة مراقبة ومشرفة على العمل الخيري، وهنا يحدث لبس شديد حال ما كان أحد اعضاء أو رؤساء الجمعيات أو المبرات سياسياً أو تشريعيا، ويؤثر ذلك على اداء الوزارة من خلال الضغط عليها، ويصعب مهمتها الرقابية ويقصر يدها في معاقبة الجهات الخيرية غير الملتزمة». وأشار المصدر إلى ان «الفرق التفتيشية التابعة لإدارة العمل الخيري في وزارة الشؤون واجهت معوقات عدة اثناء قيامها بدورها الاشرافي على العمل الخيري خلال عملها الميداني، عند التعامل مع الجهات الخيرية التي تضم في عضويتها أو رئاسة مجلس اداراتها شخصاً سياسياً»، مضيفاً ان «ذلك يجعل الجهات الخيرية تتعدى على القوانين والقرارات المنظمة للعمل الخيري، وغير ملتزمة بالحصول على الموافقات والجهات المعنية عند قيامها بممارسة نشاطها». وأكد المصدر ان «التاريخ أثبت ان تخوفات وزارة الشؤون صحيحة، وان اجراءاتها الاحترازية وإعدادها مثل هذا المقترح في محله، حيث ان هناك جهات خيرية عدة تضم سياسيين في عضويتها ومجالسها، ارتكبت العديد من المخالفات ولم تلتزم بتوجيهات الوزارة». وتابع ان «هناك بعض أعضاء مجلس الأمة من العاملين بالعمل الخيري، يستخدمون سلطاتهم في الضغط على الوزارة، من خلال ارهاقها بتوجيه الاسئلة البرلمانية في ما يخص العمل الخيري للحصول على معلومات خاصة بالمنافسين لهم في العمل الخيري، واستغلال تلك المعلومات كأداة ضغط على الوزارة من اجل اثنائها عن محاسبة الجمعية حال ما ارتكبت مخالفات».