اعترض وزير الدولة لشؤون البلدية م. وليد الجاسم على 5 قرارات للمجلس البلدي.

وجاء في كتاب المصادقة ما يلي: الأخ رئيس المجلس البلدي نحيطكم علما بأننا اطلعنا على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم 5/2020د3 لدور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثاني عشر المنعقد بتاريخ 12/10/2020، ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات الواردة فيه، عدا القرارات التالية فإننا نعترض عليها:

1 ـ القرار رقم م ب/ل د 2/85/05/2020د3 صفحة 56 بشأن «الموافقة على ملاحظات محضر اجتماع لجنة محافظة الأحمدي رقم 02/2020د3 والذي عقد يوم الثلاثاء الموافق 15/9/2020».

2 ـ القرار رقم م ب/ش 2/86/05/2020د3 صفحة 59 بشأن «الموافقة على ملاحظات محضر اجتماع لجنة الاعتراضات والشكاوى رقم 02/2020د3 الذي عقد يوم الأحد الموافق 20/9/2020.

3 ـ القرار رقم م ب/ ف 3/91/05/2020د3 صفحة 87 بشأن الموافقة على ملاحظات اجتماع اللجنة الفنية رقم 03/2020د3 والذي عقد يوم الأحد الموافق 27/98/2020.

4 ـ القرار رقم م ب/ل ك 2/97/05/2020د3 صفحة 124 بشأن «الموافقة على ملاحظات اجتماع لجنة محافظة مبارك الكبير رقم 02/2020د3 والذي عقد يوم الثلاثاء الموافق 29/9/2020».

5 ـ القرار رقم م ب/م أ/ل ح 3/100/05/2020 د.ك صفحة 137 بشأن «الموافقة على ملاحظات محضر اجتماع لجنة محافظة حولي رقم 3/2020 م/د3 والذي عقد يوم الأربعاء الموافق 7/10/2020».

وبالاطلاع على القرارات المشار اليها أعلاه في البنود 1، 2، 3، 4، 5 يبين أنها تضمنت اعتماد ملاحظات اجتماع اللجان محلها وبالاطلاع على جداول اجتماع هذه اللجان يتبين أنها تنطوي على عدة مواضيع مختلفة وبالتالي نعترض على تلك القرارات لما يلي:

1 ـ إن ما ترفعه اللجان للمجلس البلدي لاتخاذ القرار بشأن المواضيع المحالة إليها يجب أن تكون توصيات وليست ملاحظات استنادا لاحكام المادة 50 من اللائحة الداخلية للمجلس البلدي التي تنص على ما يلي «تضع اللجنة توصية عن كل مسألة أحيلت إليها وترفعها الى المجلس ويباشر رئيس اللجنة أو مقررها أو أحد أعضاء اللجنة بيان أعمالها أمام المجلس».

2 ـ على المجلس نظر الموضوعات التي تحال اليه من اللجان كل على حدة وإصدار قراره بشأنه بعد الاطلاع على مسوغاته ودراسة الجهاز، وبالتالي لا يجوز اصدار قرار باعتماد جميع المواضيع الواردة إليه من اللجان بقرار واحد حتى وإن كانت جميعها منظورة في اجتماع اللجنة ذاته نظرا لاختلاف موضوعاتها.

3 ـ تبين من الاطلاع على جدول ملاحظات اللجان أن بعض المواضيع انتهت اللجان فيها إلى حفظها والبعض الآخر بإحالة المواضيع محلها إلى الجهاز التنفيذي لاستيفاء ملاحظات تلك اللجان بشأنها، وهنا يجب التفرقة بين الاجراء المتخذ بشأن كل موضوع فبالنسبة لحالات الحفظ على اللجنة أن تصدر توصياتها بحفظ الموضوع ورفعها للمجلس ليصدر قراره بشأن هذه التوصية إما باعتماد الحفظ أو باتخاذ اللازم بشأن الموضوع، أما بالنسبة لإحالة اللجنة الموضوع للجهاز التنفيذي فهذا الأمر لا يحتاج الى صدور قرار من المجلس باعتبار أنه اجراء داخلي اتخذته اللجنة لاستيفاء دراسة الجهاز للموضوع وإعادته إليها ولا يتضمن أي توصية بخصوصه.

ويجب تعديل الخطأ المادي بالمساحة الواردة بالقرار رقم (م ب/ل ك 2/92/05/2020د3) صفحة 93 لتكون (17000م2) بدلا من (17.000م2).

ورد في الصفحتين رقمي 141 ـ 142 من المحضر احاطة المجلس البلدي علما بكتبنا بشأن قرارات مجلس الوزراء ارقام 1140، 1139، 1137 و1138 المتخذة باجتماعه رقم 58/2020 المنعقد بتاريخ 14/9/2020، وحيث ان قرارات مجلس الوزراء سالفة الذكر محلها قرارات صدرت من مجلسكم الموقر وتمسكتم بها وتم رفعها لمجلس الوزراء الموقر استنادا لاحكام المادة 25 من القانون 33 لسنة 2016 وأصدر قراراته بالموافقة على اعتراضاتنا بشأنها، الأمر الذي يستلزم معه استعراض كل قرار من تلك القرارات في المحضر وتعديلها تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء استنادا لحكم الفقرة الثالثة من المادة 25 سالفة الذكر.