نجحت تهديدات نواب إسلاميين، وعلى رأسهم النائب محمد هايف، في إطفاء فرحة احتفالات سوق المباركية بالأعياد الوطنية، بعدما أشهروا في وجه الحكومة سيف التهديد بالاستجواب عن بعض ما شهدته تلك الاحتفالات، راسمين لشهر فبراير هذا العام مشهداً كئيباً، وهو ما اعتبره نواب آخرون أمراً مؤسفاً، نظراً لخضوع الحكومة للتهديدات، واتخاذ وزارة الإعلام قراراً بإلغاء فعاليات «المباركية» التي بدت أجواؤها باهتة مع اختفاء مظاهر البهجة. وقالت لجنة سوق المباركية إن الحكومة خضعت للضغوطات النيابية وألغت مظاهر احتفالية سبق أن أقامتها اللجنة في السنوات الماضية من دون ترخيص، مشيرة إلى أن البلدية أوقفت قبل أيام جميع الاحتفالات الغنائية والفقرات الاستعراضية التي تقدمها المسارح للزائرين، نظراً لما تداولته بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب تهديدات بعض النواب. وقال أصحاب المحال التجارية إن إلغاء الفعاليات سيفقد السوق مكانته في الأعياد الوطنية، مشيرين إلى أن حركة البيع انخفضت في السوق بعد هذا المنع، واتجه رواده إلى أماكن أخرى، رغم أن المباركية من أجمل معالم الكويت التراثية وله طابع خاص، وينبغي أن يكون منارة للاحتفالات لوقوعه في قلب الدولة. أما رواد السوق فتعالت أصواتهم وطالبوا بعودة أجواء «أفراح فبراير» معربين عن استيائهم من خضوع الحكومة لتهديدات بعض النواب الإسلاميين. وأكدوا أن هذا المنع «يعطي انطباعاً سيئاً لمرتادي السوق، خصوصاً من الإخوة الخليجيين، الذين اعتادوا رؤية احتفالات الكويت الوطنية بصورة مختلفة وفي أزهى حلة»، مضيفين أن للمباركية «طابعاً أسرياً، وتحتاج كل أسرة أن تشاهد بهجة الاحتفالات التي تضفي رونقاً وفرحة» على هذه المناسبة. نيابياً، اعتبر عدد من النواب أن هذا القرار أمر مؤسف، ويمثل تدخلاً في حريات المواطنين. وقالت النائبة صفاء الهاشم إن هذا الإجراء يعتبر تدخلاً في الحريات، في ظل دولة مدنية يريد بعض الإسلاميين أن يحولوها إلى دينية من خلال تصريحات غير مسؤولة يهدفون منها إلى التضييق على المواطنين في فترة الأعياد الوطنية، مبينة أن وزارة الإعلام خضعت لضغوط «الأصوات النشاز التي لا تمثل الأغلبية الكويتية من المواطنين ولا تسعى إلى الخير». وقالت الهاشم لـ «الجريدة»: «هذا أمر مرفوض نهائياً، لأن حرية المواطن من الأمور المهمة التي كفلها الدستور»، لافتة إلى أن هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة «سيكون لنا موقف ضده من خلال الأسئلة البرلمانية واستخدام الأدوات الدستورية التي تدعم المواطن وتكفل الحريات». بدوره، أعرب النائب صلاح خورشيد عن أسفه لامتثال الوزارة لتهديدات النائب محمد هايف أو غيره، فيما يتعلق بوقف العروض بسوق المباركية، مع أن الوزارة «غير معنية من الأساس بالموضوع»، مضيفاً لـ«الجريدة» أن المعني المفترض بهذا الموضوع هو «البلدية، وهي التي منحت التراخيص للشركة المنظمة، وهناك التزامات مالية وأدبية لتلك الشركة بعد نيلها الموافقة». أما النائب أحمد الفضل فاستهجن قرار إلغاء الحفلات بسبب طفلة رقصت، مشيراً إلى أن «هذا الأمر يعبر عن رد فعل غير مسؤول وستكون لنا وقفة مع الحكومة». وقال الفضل لـ«الجريدة» إن «هذا القرار يدخل ضمن عملية تقييد الحريات في البلاد، ومطابق لما حصل مع منع الكتب، وهو ما نرفضه»، متوعداً باستخدام الأدوات الدستورية ضد أي اتجاه في الحكومة لتقييد الحريات.