مقابل نجاح وقدرة المدارس الخاصة في البلاد على تقديم التعليم الإلكتروني الذي يواكب العصر، ويشكل حلا أساسيا مطلوبا أثناء عطلة كورونا الإجبارية الحالية، تواصل فشل وزارة التربية في إدارة هذا الملف على مدى سنوات.

القبس تواصل فتح ملف التعليم الإلكتروني لتسليط الضوء على معاناة آلاف الأسر الكويتية جراء تعليق الدراسة، وفي هذه الحلقة تفجرت مفاجأة من خلال المستندات والوقائع، حيث تبين أن إدارة «نظم المعلومات» التابعة لقطاع المنشآت التربوية والتخطيط والمعنية في المقام الأول بملف التعليم الالكتروني، وضعت وزارة التربية في مأزق كبير خلال الأزمة الراهنة وعقب انتشار فيروس كورونا الجديد الذي أصاب العالم ودفع البلاد إلى تعطيل المدارس لأشهر.

وكانت الإدارة أبلغت القطاعات المعنية بالوزارة عن الجهوزية التامة للبوابة التعليمية خلافا للحقيقة ولم يتحقق ذلك على أرض الواقع.

ووسط اتهامات بالتقاعس في أداء المهام وعدم قيام القطاعات المعنية بواجباتها المطلوبة لتفعيل التعليم الالكتروني على مدار 13 سنة، استيقظت الوزارة مؤخراً على كابوس تذيلها دول العالم ودول مجلس التعاون الخليجي في التعامل مع الأزمة التعليمية بالوقت الراهن، وعدم القدرة على مجاراة الأحداث المتسارعة واختيار القرار الأصعب المتمثل في تعليق الدارسة لأكثر من 7 أشهر دون توفير بدائل تعليمية للطلبة.

تكشف القبس بالأدلة والوقائع المعلومات المغلوطة والتصريحات المتخبطة لوزارة التربية ممثلة في إدارة نظم المعلومات والخاصة باكذوبة جهوزية البوابة التعليمية، والأوهام التي صدرتها الى الميدان التربوي المتعلقة بالتعليم الالكتروني وتوظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية.

تحدثت مصادر مسؤولة في تصريحات متفرقة لـ القبس عن ممارسات تتعلق بتضليل الميدان التربوي وقيادات الوزارة من خلال تزويدهم من قبل إدارة النظم بمعلومات غير صحيحة ومتخبطة، إذ صرح وكيل المنشآت ياسين الياسين في ديسمبر 2018 بعدم تفاعل المدارس مع التعليم الالكتروني من خلال البوابة التعليمية، ليعود بعد شهرين وتحديداً في 12 فبراير 2019 ليعلن في بيان صحافي رسمي أن عدد مستخدمي بوابة الكويت التعليمية بلغ 728 ألف مستخدم، إلا أنه بعد التحقق من الأمر، فقد أظهرت إحصائية أن العدد الفعلي لم يتخط 23 ألف مستخدم ما بين طالب ومعلم وولي أمر!

وذكرت المصادر أن الوكيل الياسين أكد بعد يومين فقط أن بوابة الكويت التعليمية جاهزة للاستخدام لجميع مدارس التعليم العام (ابتدائي ومتوسط وثانوي)، وذلك عبر كتاب رسمي إلى قطاع التعليم العام في 14 فبراير 2019 مزيلاً بتوقيع مديرة إدارة نظم المعلومات ومراقب الحاسوب المدرسي ورئيس فريق البوابة التعليمية، وذلك على خلاف الواقع المخزي الذي نعيشه الآن، مما يثير التساؤلات حول مصداقية المعلومات التي تبوح بها الإدارة المعنية بالملف.

المصادر أكدت أن المحتوى التعليمي في البوابة الالكترونية يكاد يكون منعدما، فكيف يتم الاعلان عن الجهوزية والاستخدام بلا توفير وسائط تعليمية؟! كاشفة أن كرة المسؤولية تدحرجت في هذا الأمر بين القطاعات الثلاثة: المنشآت التربوية والتخطيط ممثلاً في إدارة نظم المعلومات، وقطاع التعليم العام، وأخيراً المناهج.

أين التعاون؟

واعتبرت المصادر أن مشاريع التعليم الالكتروني التي أنفقت عليها الدولة ملايين الدنانير خلال السنوات الأخيرة الماضية رغم أهميتها في حال وجودها بالوقت الراهن إلا أن أغلبها لم يكتب له النجاح لأسباب عدة في مقدمتها التقاعس، وعدم تعاون قطاعات وزارة التربية والإدارات المعنية مع بعضها البعض، محذرة من الفتور في العلاقة وعدم التناغم بين إدارة نظم المعلومات وأغلب الادارات بكل القطاعات.

وبيّنت على سبيل المثال «التابلت» كان من الممكن أن يكون حلاً ناجعاً لطلبة المرحلة الثانوية في الوقت الراهن، لكن حالة «اللامبالاة» من الجهات المعنية والإدارات ذات الصلة ممثلة في إدارة نظم المعلومات والتعليم العام والمناهج، إضافة إلى خلافات المسؤولين في هذه القطاعات وعدم الاهتمام آنذاك تسبب في إفشال المشروع وإهدار المال العام، وأضاع على المتعلمين فرصة تحقيق الاستفادة المرجوة لا سيما وقت الأزمات.

ولفتت المصادر إلى منظومة التعليم الإلكتروني الهادفة الى تطوير العملية التعليمية لم تعمل حزمة واحدة، بل متفرقة وكل على حدة، وهو الأمر الذي قلل من فرص نجاحها، مؤكدة أن الوزارة تعاني تخبطاً في القرارات ولا تكترث أو تبدي اهتماماً كافياً لانجاح المشروعات الاستراتيجية على مدار السنوات الماضية، والدليل على ذلك النتيجة التي وصلنا إليها الآن مع ظهور فيروس كورونا الجديد.

الألياف الضوئية

وتطرقت المصادر إلى مشروع «الألياف الضوئية» المُعلّق منذ أكثر من 3 سنوات وتم الانتهاء من تنفيذه بشكل كامل في عام 2017، والذي اخفقت إدارة نظم المعلومات في تشغيله بشكل نهائي رغم علمها اليقين بأهميته خاصة في الأزمة الراهنة بحجة وجود عقبات مع وزارة المواصلات، معتبرة أن الإدارة دائما ما تُصدر العراقيل والمشكلات وسعيها نحو الحلول يسير كالسلحفاة، والنتيجة تأخر الإنجاز والتطوير.

مجلس الوزراء أوصى بمحاسبة «نُظم المعلومات».. والوزارة لم تنفِّذ!

أشارت المصادر إلى أن تقاعس إدارة نُظم المعلومات في القيام بمهامها المنوطة بها لم تتوقّف عند حد الوزارة، بل وصلت إلى مجلس الوزراء؛ إذ كشف الفريق الفني للجنة تطوير ورفع الكفاءة التكنولوجية والخدماتية المعنيّ بإنجاز الربط الالكتروني بين الجهات وإتاحة خدماتها عبر البوابة الالكترونية للدولة قبل أشهر، عن عدم تعاون وزارة التربية مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، رغم وجود 34 جهة متعاونة في هذا الملف، محذِّراً من وجود آلية تصعيد مع الجهات الحكومية التي لا تتجاوب مع اللجنة، وبحث إمكانية وقف بنود الميزانية المتعلِّقة بنظم وتقنية المعلومات.

وأضافت المصادر: «في ديسمبر 2018، أوصى مجلس الوزراء عبر كتاب رسمي إلى وزير التربية، آنذاك، باتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بمحاسبة الجهة المعنية بنظم وتقنية المعلومات التي لا تتجاوب بشكل مقبول وفعّال مع قرار المجلس المشار إليه، إلا أنه لم يُتخّذ أي إجراء. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: لماذا لم يُحاسَب المتقاعس؟ أما آن الأوان لاتخاذ القرارات الإصلاحية وتقويم المعوَجّ؟!».

وظائف تقنية شاغرة منذ 13 عاماً!

كشفت المصادر عن مفاجأة من العيار الثقيل؛ تتمثّل في وجود بعض الوظائف الاشرافية التابعة لإدارة نظم المعلومات، ظلت شاغرة لأكثر من 13 عاماً؛ إذ يتم شغلها طوال هذه المدة بالتكليف، متسائلة: لمصلحة من يتم التلاعب بمستقبل الموظفين من الكوادر الوطنية؟! مؤكدة أن نتائج المقابلات التي جرت قبل 6 أشهر حبيسة الأدراج، ولم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي، وسط استغراب نحو 50 مهندساً كويتياً ودهشتهم، تقدّموا لشغل هذه الوظائف.

الشكاوى مصيرها الحفظ أو التنصُّل من المسؤولية!

كشفت المصادر عن شكاوى بالجملة، تلقّاها قطاع المنشآت التربوية والتخطيط على تجاوزات وسوء إدارة بعض المسؤولين في نظم المعلومات؛ بعضها بشكل رسمي، وأخرى شفهية، وذلك من قبل بعض الإدارات في القطاعات المختلفة، وأخرى لموظفين تابعين لمركز المعلومات، إلا أن مصيرها كان إما التجاهل وإما الحفظ، وإما عدم إحالتها إلى التحقيق، أو استدعاء الشاكين للاستماع إليهم، أو الرد بالتنصّل من المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخرين!

وبيّنت أن الإدارة مصابة بفيروس التهديد وتكميم الأفواه وتهميش الكفاءات الوطنية منذ سنوات من دون أي تحرّك من المسؤولين.

تطبيق الخدمات السحابية

ذكرت مصادر أن العالم ودول مجلس التعاون الخليجي استخدمت «الخدمات السحابية» كحل عاجل للأزمة الحالية، وعن طريقها يمكن أن تكون حلا مؤقتا في الكويت أيضاً، موضحة أنها إحدى أدوات التعليم الالكتروني، وعبارة عن فصول افتراضية، يتم من خلالها دخول الطالب والمعلم في محادثة صوتية ومرئية؛ ما يحقّق التفاعل المباشر.

نظام «سجل الطالب» ضعيف فنياً.. وخطر أمنياً!

شدّدت المصادر على ضرورة وقف العمل بنظام سجل الطالب، واستبداله، نظراً إلى ضعفه فنيا وخطورته أمنياً، مشيرة إلى أن الأصوات التي تنادي بإلغاء هذا النظام الفاشل منذ سنوات بسبب احتوائه على كثير من المشكلات، لم تصغِ إليها إدارة نظم المعلومات التي تكابر في اتخاذ القرار، رغم التوصيات الكثيرة بذلك!

تدخُّل الوزير

أشارت المصادر الى أهمية «الألياف الضوئية» وقدرتها على ربط جميع مدارس الكويت بشبكة قوية واسعة النظاق وفائقة السرعة، مؤكدة على ضرورة تدخل وزير التربية ووزير التعليم العالي د. سعود الحربي والتواصل مع وزير المواصلات مبارك الحريص لانهاء الأمور العالقة واستكمال المشروع المعطل منذ سنوات، لا سيما أنه سيلعب دوراً كبيراً في الوقت الحالي ويساهم في حل أزمة التعليم الالكتروني.

هل ينتشل فريق التعليم الإلكتروني الوزارة من أزمة تعليق الدراسة؟

منذ بداية أزمة انتشار «كورونا» شكَّل وزير التربية وزير التعليم العالي د.سعود الحربي فريقاً، تحت مسمَّى «التعليم الإلكتروني»؛ لبحث البدائل الممكنة وتجهيز المواد العلمية، بالتعاون مع الجهات المعنية في أسرع وقت. وعلمت القبس أن الفريق المعنيّ تمكّن من إعادة هيكلة البوابة التعليمية لتحتوي على كل الإمكانيات التي تحتاجها الوزارة لتدشين تعليم إلكتروني فعّال، وما زالت عمليات إعداد المحتوى التعليمي جارية. وبينما أكدت مصادر أن شبكة الانترنت الخاصة بالوزارة لا تتحمّل دخول أكثر من 6 آلاف مستخدم على البوابة التعليمية في الوقت نفسه، طالبت بضرورة توفير بديل سريع، تلافياً لسقوط موقع الوزارة في حال رفع المواد التعليمية وازدياد عملية الدخول من قبل المستخدمين، مشيرة الى ضرورة استكمال مشروع «الألياف الضوئية».

وتساءلت المصادر: هل يتمكّن فريق التعليم الالكتروني من انتشال الوزارة من مأزق تعليق الدراسة، وبقاء الطلبة لمدة 7 أشهر بلا تعليم؟ ومتى يرى الميدان جهود الجنود التي تعمل في صمت من أجل أبناء الكويت، رغم العراقيل والمعوّقات التي تواجهها من داخل الوزارة لإفشال محاولتها؟.. هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة.

صورة ضوئية من الاعلان عن جهوزية البوابة التعليمية