اختتمت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الخميس على انخفاض المؤشر العام 9ر49 نقطة ليبلغ مستوى 2ر5803 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 85ر0 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 4ر128 مليون سهم تمت من خلال 5945 صفقة نقدية بقيمة 31 مليون دينار كويتي (نحو 3ر102 مليون دولار أمريكي). وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 6ر24 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر4831 نقطة بنسبة 51ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر61 مليون سهم تمت عبر 2276 صفقة نقدية بقيمة 12ر4 مليون دينار (نحو 5ر13 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الأول 2ر62 نقطة ليصل إلى مستوى 15ر6303 نقطة بنسبة انخفاض 98ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر66 مليون سهم تمت عبر 3675 صفقة بقيمة 8ر26 مليون دينار (نحو 44ر88 مليون دولار). وكانت شركات (يوباك) و(مواشي) و(الاعادة) و(مراكز) و(أسمنت خليج) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (صناعات) و(أهلي متحد) و(خليج ب) و(بيتك) و(المستثمرون) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (كميفك) و(المدينة) و(العيد) و(عربي ق) و(سنرجي). وتابع المتعاملون إفصاحا من الشركة (التجارية العقارية) بشأن اتمام توقيع اتفاقيتين مع بنكين لزيادة التسهيلات الائتمانية من 6ر64 مليون دينار (نحو 213 مليون دولار) الى 8ر100 مليون دينار (نحو 343 مليون دولار). وشهدت الجسلة إفصاح معلومات جوهرية من شركة (التمدين الاستثمارية) بشأن الموافقة على تجديد حق شراء أو بيع أسهم الشركة فضلا عن تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم لشركة (عقارات الكويت). وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية. ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول. ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة. وتتضمن المرحلة الثالثة كذلك (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.