استأنفت البنوك المحلية اعتباراً من اليوم، استقطاع أقساط القروض التي توقفت عن تحصيلها في إطار مبادرة طوعية منذ شهر إبريل الماضي، ولمدة 6 أشهر متوالية انتهت في سبتمبر الماضي. وكانت البنوك قد أعلنت عن تأجيل أقساط قروض العملاء والشركات الصغيرة والمتوسطة ستة أشهر، مع تحمل التكلفة المالية المترتبة على ذلك نظرا للتداعيات الاقتصادية التي ترتبت على مواجهة انتشار فيروس كورونا. وشمل قرار البنوك تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والمُقسطة وأقساط البطاقات الائتمانية لكافة عملاء البنوك المحلية من المواطنين “مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على هذا التأجيل وأية رسوم أخرى.كما شملت أيضا تأجيل أقساط القروض والتسهيلات الائتمانية لعملاء البنوك من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 شهور مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على هذا التأجيل. وكبد قرارتأجيل أقساط القروض الاستهلاكية لجميع عملائها من الأفراد لمدة 6 أشهر، خسائر بلغت 380 مليون دينار، ما ساهم أيضاً في تراجع أرباح البنوك البنوك بنسبة 53% في النصف الأول 2020. ومع اقتراب مهلة ال 6 أشهر من الانتهاء انطلقت دعوات شعبية للمطالبة بتمديد قرار تأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر أخرى، وهي الموجة التي حاولت أطرافاً نيابية ركوبها، حيث تقدم نحو 41 نائباً في مجلس الأمة بمقترح لتأجيل الأقساط وهو ما لاقى رفضاً حكومياً ومصرفياً قاطعاً، نظراً للإضرار البالغة التي يصيب بها المصارف، وعدم الحاجة له في ظل مجتمع يعمل أكثر من 90% من العمالة الوطنية فيه بالقطاع الحكومي.