تنشغل البنوك الكويتية منذ فترة، وتحديداً مديري الخزينة بإعادة ترتيب مواقع السيولة لديهم، وتعديل أوضاعهم، بما يزيد من جهوزيتهم أكثر لتمويل احتياجات الدين العام، المرتقب أن تطلبها الحكومة في الفترة القريبة، وذلك في مسعى للتخلص من ضغوط فوائض السيولة التي تواجهها منذ فترة طويلة. ولعل ما يذكي تحركات البنوك السريعة في هذا الخصوص، الترجيحات القوية التي برزت خلال الفترة الماضية، وتدفع بإمكانية إقرار قانون الدين العام بمرسوم ضرورة، بعد أن تم فض دور الانعقاد التشريعي، دون أخذ التصويت على مشروع القانون في مجلس الأمة. اندماج «الأهلي» و«سامبا» مدفوع برغبة مساهمي البنكين منذ ساعتين «المركزي» الروسي يدرس رقمنة الروبل منذ ساعتين وإلى ذلك تراهن المصارف كثيراً على أن تؤدي سحوبات الاقتراض الحكومي في هذا الخصوص إلى تخفيف الضغوطات الواسعة المتأتية عليها من ارتفاع مستويات فوائض السيولة، بعد أن بلغ حجم إيداعاتها لدى بنك الكويت المركزي حتى نهاية 2019 نحو 6.399 مليار دينار، بزيادة تقارب أكثر من 550 مليوناً قياساً بمستوياتها المسجلة في العام 2018، موضحة أن المصارف المحلية نشطت أخيراً في تكنيز السيولة لهذا الغرض. قفزة السيولة وبيّنت مصادر لـ«الراي» أن السنوات الثلاث الماضية شهدت ارتفاعاً كبيراً في مستويات السيولة المودعة لدى «المركزي»، وذلك مقارنة بالسنوات الثلاث التي شملت 2008، وما قبلها، موضحة أن نسب هذه السيولة قفزت في العام الماضي نحو 7.7 مرة وذلك عند قياسها بمستويات 2008، التي سجلت معدلات بـ834 مليوناً. ونتيجة لذلك، أفادت مصادر مصرفية بأن البنوك بدأت خلال الفترة الماضية الاستعداد أكثر لإقراض الحكومة، وذلك من خلال تجميع مستويات أعلى من السيولة، دون ربطها بأي التزام على المدى المتوسط أو الطويل، منوهة إلى أن امتصاص هذه الفوائض أو جزء منها في تمويل الدين العام يعد أفضل وعاء للسيولة الفائضة، ومخرجا حقيقيا أمام البنوك لتصريف الأموال الفائضة على المدى الطويل، خصوصاً أنه لا يترتب على المشاركة في تمويل الحكومة أي ضغوط على سلم استحقاقاتها. تراجع الفرص ولفتت المصادر إلى أن البنوك المحلية تعاني منذ فترة طويلة من ارتفاع مستويات فوائض السيولة، للدرجة التي باتت معها من بين المصارف الأكثر سيولة في منطقة الخليج، في وقت تشهد فيه تراجعاً في الفرص التشغيلية المناسبة التي يمكن من خلالها توظيف هذه الفوائض. ولم تضع المصادر سقفاً محدداً لتوقعاتها بخصوص احتياجات الحكومة من الدين العام في حال إقرار القانون، لكنها أوضحت أن الاتجاه إلى أسواق رأس المال العالمية لجمع الأموال من أجل سد العجز المالي سيكون في مرحلة ثانية، إذ إن احتياجات الكويت الملحة من الدين العام في المرحلة الأولى ستتركز على الدينار غالباً، باعتبارها احتياجات ملحة وتمويلها متوفر في السوق المحلي. حاجة الدولة وتحليلياً، نوهت المصادر إلى أنه وفقاً لتصريحات المسؤوليين الحكوميين وفي مقدمهم وزير المالية براك الشيتان، فإن الحكومة تواجه أكثر ضغوط مخاطر حول توفير السيولة التي تمكنها من الاستمرار في دفع رواتب الأشهر المقبلة، ما يعني محاسبياً أن حاجة الدولة في الفترة القريبة المقبلة ستكون إلى الدينار أكثر من أي عملة أخرى، وهي العملة المتوفرة محلياً عبر البنوك الكويتية، ولا حاجة للذهاب إلى سوق الدين العام لاقتراضها. ولفتت إلى أن المصارف الكويتية تتمتع بفوائض مرتفعة من سيولة الدينار، ما يساعدها في تمويل احتياجات الحكومة، أقله السريعة بأسعار مناسبة جداً، وفي الغالب ستكون فائدتها أقل من الفائدة التي يمكن أن تحصل عليها الحكومة إذا قررت الذهاب إلى السوق العالمي، كما أن لجوء الدولة لسوق الدين العالمي يكون فقط لتمويل احتياجاتها من العملات المختلفة وهذا المطلب غير ملح في الاشهر المقبلة. يذكر أنه وبجردة بسيطة للسندات وأدوات التورق التي يطرحها «المركزي» لتنظيم سيولة البنوك، وسحب ما يزيد من السيولة في السوق أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد، يمكن ملاحظة أنه تتم تغطيتها في بعض المرات 7 و8 مرات، ما يعكس أن المصارف المحلية تتمتع بفوائض كبيرة من السيولة، التي تبحث عن منافذ قليلة المخاطر لامتصاصها.