يتخذ برلمان مقدونيا، اليوم قراره حول الاتفاق مع اليونان على تغيير اسم البلاد إلى "جمهورية مقدونيا الشمالية"، في تصويت ربما يُفضي إلى المصادقة عليه، أو رفضه. وتبدو المعركة صعبة ضد رئيس الوزراء الاشتراكي الديموقراطي زوران زاييف، الذي أبرم الاتفاق في يونيو(حزيران) مع نظيره اليوناني اليكسيس تسيبراس، إذ إن تحالفه المدعوم من حزبي الأقلية الألبانية لا يملك أغلبية الثلثين المفروضة لتعديل الدستور، ويحتاج لإقناع نحو 10 نواب من المعارضة اليمينية بالتصويت لمصلحة الاتفاق. ومنذ استقلال جارتها الصغرى في 1991، تعتبر اليونان أنه لا يجب إطلاق اسم مقدونيا على غير إقليمها الشمالي حول تيسالونيكي. وتعطل أثينا انضمام هذا البلد الصغير في البلقان، إلى حلف شمال الأطلسي، ومفاوضاته للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ولم يمنح استفتاء 30 سبتمبر(أيلول) الماضي، شرعيةً سياسيةً متينة لزوران زاييف لجذب نواب المعارضة الذين يريد إقناعهم برفض تعريض ربط هذا البلد الفقير بالغرب، إلى الخطر. وقال المسؤول في "منظمة الثورة الداخلية المقدونية الحزب الديموقراطي للوحدة الوطنية المقدونية" ترايكو فيليانوفسكي: "لن تكون هناك أغلبية ثلثين في البرلمان، لا تأملوا ذلك". وأبدى مسؤول آخر في التحالف الحاكم إيليا ديموفسكي حذراً أكبر، وقال: "سنرى ما سيحدث لكن نواب التحالف الحاكم أو معظمهم، لن يدعموا الاتفاق". وتحدث مسؤول حكومي آخر، عن مشاورات مقررة في نهاية الأسبوع "مع أربعة أو خمسة نواب" يمكنهم تأمين الأغلبية المطلوبة "لكن كل هذا ليس أمراً محسوماً". وتقضي التعديلات الدستورية بتغيير اسم البلاد، وتأكيد احترام سلامة أراضي الدول المجاورة، وتأكيد أن الدعم الذي يقدم إلى المقدونيين في الخارج "ثقافي واقتصادي واجتماعي" وليس سياسيا. وقال رئيس الوزراء، إنه "سيدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة، إذا فشل التصويت". وإذا فشل التصويت، ستواجه مقدونيا عزلة على الأرجح. وحذر رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس منذ يوليو(تموز) من أنه إذا لم تُقر التعديلات الدستورية "فستُلغى دعوة الحلف الأطلسي ولن تتحرك المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي". ومن جهته، قال الأمين العام للحف الأطلسي ينس ستولتنبرغ في 8 أكتوبر(تشرين الأول) الجاري "لا توجد خطة بديلة"، مؤكداً أن "الوسيلة الوحيدة للإنضمام الى الحلف الأطلسي، هي الاتفاق مع اليونان على اسم البلاد".