أوضح وزير المالية، الدكتور نايف الحجرف، أن آلية صرف رواتب العاملين في القطاعين الخاص والحكومي للمقيمين بصورة غير قانونية (البدون) بعد إغلاق حساباتهم البنكية، ترجع إلى العميل، وما سيتخذه في هذا الشأن بالتنسيق مع جهة عمله في الحصول على راتبه منها. ولفت الحجرف في رد على سؤال برلماني، إلى أن بنك الكويت المركزي لم يسبق له أن طالب أياً من البنوك الخاضعة لرقابته بإغلاق الحسابات المصرفية، التي يتم فتحها لأي فئة من العملاء، سواء الأفراد أوالشركات، وأن وقف التعامل على أي حسابات لأي من العملاء تتم لدى البنوك بناء على حالات فردية، واستناداً إلى قرارات تصدر من الجهات القضائية. وأشار إلى أن «المركزي» لم يطلب من البنوك غلق جميع الحسابات المفتوحة لديها للعملاء من المقيمين بصورة غير قانونية بشكل عام، مبيّناً أن من ضمن المتطلبات التي يتعين على البنوك الالتزام بها لدى فتح حسابات للعملاء، الالتزام بالتعرف والتحقق من هوية العميل والمستفيد الفعلي باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات موثوقة ومستقلة. وأوضح أنه يتعين على البنوك تحديد هوية العميل والمستفيد الفعلي قبل ولدى فتح الحساب أو إنشاء علاقة عمل مع العميل، وأنه يتعين على البنوك الحصول على صورة من المستندات المثبتة للهوية شرط صلاحية السريان، وذلك على النحو التالي: أ - البطاقة المدنية للمواطنين والمقيمين. ب - جواز سفر أو وثيقة السفر للأشخاص غير المقيمين بدولة الكويت. هـ - وثائق الهوية الرسمية المعتمدة والمصدقة من الجهات أو الهيئات الرسمية المختصة والمصدرة لتلك الوثائق، وذلك بالنسبة للعملاء الذين لم يتم ذكرهم أعلاه. وبالتالي، فإن هذه المتطلبات يتعين الالتزام بها من قبل جميع البنوك المحلية لدى تعاملها مع جميع العملاء الأفراد سواء كانوا الأشخاص الكويتيين أو المقيمين، أو غير المقيمين، أو المقيمين بصورة غير قانونية. ولفت الحجرف إلى أنه في حال انتهاء سريان صلاحية المستند المثبت لهوية أي من العملاء، والمحتفظ بنسخة منه لدى البنك، فإن البنوك تطالب العملاء بتقديم ما يفيد تجديد المستند، وتجديد فترة سريان صلاحيته من خلال منح العملاء مهلة في هذا الخصوص يتم بعدها وقف التعامل موقتا على حسابات العملاء الذين لم يتقدموا للبنك بما يفيد تجديد المستند القانوني المثبت للهوية والمصدر لأي منهم، وذلك لحين تقديم كل منهم مستنداً قانونياً ساري الصلاحية، والذي يسمح له بالتعامل على الحساب المفتوح لدى البنك. ونوه الحجرف إلى أن التعميم الصادر من «المركزي» في شأن حسابات البنوك البنكية، تضمن ما نصه «في ضوء عدم قدرة بعض المقيمين بصورة قانونية، من الذين انتهت صلاحية بطاقات المراجعة الصادرة لهم من الجهاز المركزي، على سحب أموالهم المودعة بحساباتهم لدى البنوك، دون قيامهم بتجديد بطاقات المراجعة الصادرة عن الجهاز المركزي أو بطاقات الضمان الصحي الصادرة لهم». وأشار إلى أن التوجيه الذي انتهى إليه التعميم لم يكن الغرض منه وضع أي قيد على أي عميل من هذه الفئة، وإنما على النقيض جاء بهدف مساعدة من يرغب من هؤلاء الأشخاص في الحصول على أمواله الموجودة بحساباته، في ضوء عدم قدرته على تقديم مستند قانوني ساري الصلاحية، بما يمكّن البنك من تفعيل حساباته والسماح له بتنفيذ المعاملات المطلوبة، أي أن غلق الحساب يتم في نطاق حالات خاصة بناء على رغبة وطلب العميل ذاته في غلق الحساب، ولم يقصد بها قيام البنوك منفردة بغلق جميع الحسابات المفتوحة لديها للمقيمين بصورة غير قانونية.