أشهر قليلة تفصل مجلس الأمة عن إسدال الستار على آخر أدوار انعقاده في فصله التشريعي الخامس عشر، لتعود دورة الحياة التشريعية مجدداً لمسارها الطبيعي والدستوري بالدعوة للانتخابات البرلمانية، وسط تكهنات عدة في شأن الموعد المرتقب لهذه الدعوة في ظل جائحة «كورونا» وأثرها على العملية الديموقراطية.
وما بين أكثر من تاريخ وتكهن بالموعد المحدد للدعوة لانتخابات الفصل التشريعي السادس عشر، أجمع خبراء دستوريون على وجوب الدعوة للانتخابات البرلمانية المقبلة خلال فترة 60 يوماً قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، والمحدد موعده في العاشر من ديسمبر المقبل، على اعتبار مرور 4 سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع للفصل التشريعي الحالي في الحادي عشر من ديسمبر العام 2016، مع ضرورة أن يتم «إجراء تنفيذ تلك الدعوة خلال فترة لا تزيد على أسبوعين، قبل نهايته على أن يدعى المجلس المقبل للانعقاد خلال فترة 14 يوماً».
وفيما أكد الخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع، في تصريح لـ«الراي» عدم جواز فض دور الانعقاد من دون إقرار الميزانية العامة للدولة، كشف في الوقت ذاته إمكانية مده إلى ما بعد موعد انتهائه المحدد، لحين إقرار الميزانية العامة على أن تتم الدعوة للانتخابات في الستين يوماً الأخيرة من عمر الفصل التشريعي.
وأوضح المقاطع أن المحكمة الدستورية، في تفسيرها لنص المادتين 83 و87 من الدستور، أكدت وجوب إجراء الاقتراع الانتخابي في موعد لا يسبق أسبوعين من تاريخ انتهاء الفصل التشريعي الحالي، وبما يعني عدم جواز إجراء الاقتراع قبل آخر أسبوعين من عمر المجلس الحالي. وشدد على ضرورة أن تجرى الانتخابات بالطريقة الاعتيادية، حتى في ظل جائحة كورونا مع ضمان تحقيق التباعد عند تنظيمها، لافتاً إلى «سهولة إمكانية تحقيق ذلك في ظل فترة الاقتراع المحددة، وكذلك شمول من تواجد في وقت الاقتراع في موقع الانتخاب ضمن من يحق لهم بالاقتراع، حتى وإن انتهى موعد الاقتراع، بمعنى إمكانية تصويت من تواجد في مواقع الاقتراع حتى بعد انتهاء موعد التصويت وإغلاق المدرسة إذ ما تواجد فيها وأغلق باب المدرسة وهو بالداخل».
أما الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي، فقد كشف لـ«الراي» عن أحقية مجلس الأمة بالدعوة إلى الانعقاد بعد فض الدور في حال إصدار أي مرسوم ضرورة قبل انقضاء مدته، لافتاً إلى أن المجلس قائم حتى بعد انقضاء دور انعقاده، ما لم تنتهِ مدة الفصل التشريعي والمحددة في العاشر من ديسمبر.
وأوضح الفيلي وجوب الدعوة للانتخابات خلال فترة 60 يوماً، ما قبل انتهاء الفصل التشريعي المقدر بأربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، وبما أن أول اجتماعات المجلس الحالي تمت في 11 من سبتمبر عام 2016، فإن موعد انقضاء الفصل التشريعي الحالي ينتهي في 10 ديسمبر من العام الحالي.
وأكد أن موعد إجراء الانتخاب ينبغي أن يتم خلال فترة أسبوعين، وقبل 10 ديسمبر مع ضرورة مراعاة الدعوة لانعقاد الفصل التشريعي الجديد خلال 14 يوماً، وبما لا يتداخل مع موعد انتهاء الفصل التشريعي الحالي، أي لا انعقاد ولا بداية لفصل تشريعي جديد قبل 10 ديسمبر.
من جهته، أكد أستاذ القانون العام في كلية الحقوق في جامعة الكويت الدكتور إبراهيم الحمود أنه «يمكن لمجلس الأمة مد دور انعقاده باحتساب مدة عدم الاجتماع لتداعيات جائحة كورونا لكنه لا يستطيع تجاوز تاريخ 10 ديسمبر 2020 لانتهاء مدة الفصل التشريعي الذي لا يمكن أن يمتد إلا لضرورة في حالات الحرب ويكون هذا المد بقانون».
وقال الحمود في تصريح لـ«الراي» إنه «في ما يتعلق بالانتخابات النيابية المقبلة للفصل التشريعي السادس عشر، فإنه يتعين أن تتم في الستين يوماً السابقة لنهاية الفصل التشريعي الحالي، أي خلال الفترة من 10 أكتوبر وحتى 10 ديسمبر، إذ يجب أن يبدأ الفصل التشريعي الجديد في الحادي عشر من ديسمبر». ولفت إلى أن «اللائحة الداخلية نصت في المادة الثالثة بأن تثبت صفة النيابة للعضو عند إعلان نتائج الانتخابات، فإن أعضاء المجلس الحالي يتمتعون بصفة العضوية النيابية حتى نهاية الفصل التشريعي في العاشر من ديسمبر، حتى بعد إجراء انتخابات الفصل التشريعي السادس عشر، إذ إن من حاز على صفة العضوية لهذا الفصل لا تمكنهم هذه الصفة من عضوية مجلس الأمة إلا بتاريخ 11 ديسمبر».