بدأت غالبية الجهات الحكومية تشغيل «محركات الإحلال» والاستغناء عن الوافدين العاملين لديها، خصوصاً العاملين في جهات غير فنية، إذ شهدت الأيام الأخيرة خطوات فعلية اتسمت بالجدية والحسم حيال ضرورة إنهاء هذا الملف الذي ظل يراوح مكانه على مدى السنوات الماضية.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن «إجراءات الاستغناء عن الوافدين العاملين في الحكومة شهدت خطوات فعلية، وبدأ إخطار بعض العاملين المتعاقدين وفق العقد الثاني، والعاملين وفق عقد الاستعانة بخبرات، عن انتهاء خدماتهم، وان الاستغناء عنهم سيكون بصورة تدريجية حتى لا يتأثر العمل، متوقعة أن يتم الاستغناء عن أكثر من 50 في المئة من الوافدين العاملين وفق العقد الثاني خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مع الاستغناء عن جميع الوافدين العاملين في الوزارات الذين انتقلوا إلى العمل في الحكومة، وهم يعملون أصلاً في شركات تعاقدت معها الجهات الحكومية».
في سياق متصل، قال رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب خليل الصالح لـ«الراي» إن «اللجنة اتخذت خطوات فعلية لمعالجة ملفي الإحلال وإصلاح الخلل في التركيبة السكانية، وقمنا بتجهيز جميع الاقتراحات النيابية الخاصة بالملفين، وطلبنا من الحكومة تقديم مشروعها خصوصاً أنها تمتلك جميع البيانات والاحصائيات، وسنعقد الأسبوع المقبل اجتماعاً لإعداد تقريرنا تمهيداً لرفعه إلى مجلس الأمة، سواء قدمت الحكومة مشروعها أم لم تقدمه».
ودعا الصالح الجهات الحكومية المعنية بالإحلال إلى «إنجاز ما اتفق عليه والإسراع في معالجة الخلل، خصوصاً أن هناك وافدين يعملون في وظائف غير فنية بالقطاع الحكومي»، محذراً من «المضي في السياسة السابقة التي لم تكن تتعامل بجدية مع الإحلال».
وفضّل إنهاء ملف تكويت الوظائف الحكومية غير الفنية خلال الفترة المقبلة، مشدداً على «ضرورة تعامل ديوان الخدمة بجدية مع القرار 11 /2017 في شأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، للوصول في بعض المجموعات الوظيفية إلى نسبة 100 في المئة من إجمالي القوة العاملة، وتوفير الوظائف التي يمكن إحلال الكويتيين فيها والاستغناء عن الوافدين».