- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
راغب علامة يطالب لبنان بالاستفادة من تجربة الكويت في مكافحة الفساد
في ذمة الله .. وفيات اليوم الثلاثاء 30-10-2018
الإمارات تتبنى قانونا جديدا لمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
الإمارات تتبنى قانونا جديدا لمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
تبنت دولة الإمارات قانونا جديدا خاصا بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات المشبوهة، وذلك لتوحيد قوانينها مع المعاير الدولية لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة. وأصدر رئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان اليوم مرسوما بالقانون الاتحادي الجديد الذي يحمل رقم 20، في خطوة قال وزير المالية ونائب حاكم دبي حمدان بن راشد آل مكتوم، إنها تعكس حرص السلطات الإماراتية على تطوير البنية التشريعية والقانونية للدولة "نظرا لما لها من دور هام في ضمان الالتزام المستمر بالمعايير الدولية ذات الصلة". وأشار آل مكتوم إلى أن هذا الإجراء يعزز مستوى الالتزام الفني لدولة الإمارات بالتوصيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال، وخاصة المتطلبات الصادرة عن "مجموعة العمل المالي" الدولية "فاتف". وأوجب القانون الجديد على أي شخص أن يفصح عندما يدخله إلى الدولة أو يخرجه منها من عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة، وفقا لنظام الإفصاح الذي يصدره المصرف المركزي. ويوضح القانون اختصاصات "اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب" وصلاحياتها في إعداد التقييم الوطني للمخاطر، باعتباره مطلبا أساسيا لـ"فاتف"، بالإضافة إلى توسيع التزامات جهات الترخيص والرقابة، لتشمل وضع منهج قائم على المخاطر وتطبيقه على المنشآت المرخصة من قبلها. كما يقضي القانون بتشكيل "وحدة معلومات مالية" مستقلة ضمن المصرف المركزي، ترسل لها دون غيرها تقارير المعاملات المشبوهة والمعلومات المتعلقة بها من جميع المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وهي تعمل على دراستها وتحليلها، وإحالتها إلى الجهات المختصة بشكل تلقائي أو عند الطلب. وسيدخل المرسوم الرئاسي حيز التنفيذ بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وسبق لوزير المالية الأمريكي ستيفن منوشين وزار الإمارات الأسبوع الماضي، ضمن جولته الإقليمية المكرسة لمسألة تجفيف منابع الإرهاب.