يدخل قانون مساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص والذي أُصدر في 25 أغسطس الماضي حيز التنفيذ يوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر 2020. وتتصدر الإمارات الدول العربية ودول المنطقة، في سدّ الفجوة النوعية والمساواة بين الجنسين ومؤشر تكافؤ الأجور، وفقاً للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين 2020، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. ومن المقرر أن تعمل الإجراءات والضوابط الحكومية الجديدة المتعلقة بتقييم العمل ذي القيمة المتساوية في منشآت القطاع الخاص، على وضع قيمة مكافئة أو أجر متساو عن العمل ذي القيمة المماثلة دون الوضع في الاعتبار أية فروق بين الجنسين، على أن تكون أسعار السوق هي الأساس في تقييم الرواتب.