حذر الموظفون المكلفون التحقيقات القضائية الفدرالية من أن «الإغلاق» الجزئي للإدارات الأميركية الذي دخل يومه الثامن والعشرين بات يؤثر على «قدرة الحكومة على إحقاق العدالة» في الولايات المتحدة. ويحول الخلاف بين الرئيس دونالد ترامب والمعارضة الديموقراطية حول تمويل مشروع الرئيس لبناء جدار على الحدود الجنوبية مع المكسيك، دون إقرار ميزانية فدرالية، ما أدى إلى إغلاق العديد من الإدارات منذ شهر لعدم توافر الأموال لتشغيلها. وأفادت جمعية مساعدي المدعين العامين الأميركيين أن هؤلاء القانونيين والمحامين الستة آلاف تقريبا يواصلون العمل بمعظمهم بدون تقاضي رواتبهم، موضحة أنه بمعزل عن «عواقب الإغلاق البالغة على حياتهم» فهذا «ينعكس بشكل متزايد على عملهم». وأعلنت الجمعية في بيان أن «قدرة الحكومة على إحقاق العدالة باتت مهددة بفعل الإغلاق الحكومي». وذكرت أن «نقص الأموال المخصصة للتنقلات مثلا يحد من قدرة العملاء الفدراليين والمدعين العامين على إجراء مقابلات مع ضحايا جرائم وشهود». وتابعت أن «تحاليل الحمض النووي لا تتم في بعض الأحيان بشكل سريع، وبعض أوامر المثول أمام القضاء لا تبلغ». وخلصت الجمعية إلى أن «التحقيقات الجنائية وعمل هيئات المحلفين الكبرى تتباطأ، فيما يبقى المجرمون طليقين»، داعية الرئيس الجمهوري والنواب الديموقراطيين إلى تخطي خلافاتهم.