في وقت كان فيه اصدار قانون الجامعات الحكومية عام 2019 نقطة تحول فارقة في مسيرة التعليم العالي في البلاد، لا تزال المادة 30 من القانون المعنية بالسماح للطلبة المفصولين بسبب انذار المعدل العام او معدل التخصص بالعودة، محل شد وجذب.

فقد كشف مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فايز الظفيري لـ القبس أن مجلس الجامعة في اجتماعه الثلاثاء الماضي، تدارس مذكرة قدمتها عمادة شؤون الطلبة بشأن اقتراح تحديد رسوم عودة الطلبة المفصولين، واحالها لإدارة الفتوى والتشريع لأخذ الرأي بشأنها.

تضمنت المذكرة التي حصلت القبس على نسخة منها، اقتراحا من عمادة شؤون الطلبة بتحديد الرسوم الدراسية للطلبة المفصولين فصلا نهائيا بسبب انذار المعدل العام او معدل التخصص نظير استمرارهم بالدراسة بـ50 دينارا للوحدة الدراسية، و100 دينار للمختبرات.

واستندت العمادة إلى نص البند 9 من المادة 30 من القانون الذي يقضي بأنه «يحق للطالب المفصول فصلا نهائيا بسبب انخفاض معدل التخصص او المعدل العام، ان يستمر بالدراسة في الجامعة على نفقته الخاصة، وفق رسوم تحددها اللائحة التنفيذية، على ان يعاد قيده في الجامعة بعد استيفاء الشروط الخاصة برفع المعدل خلال مدة أقصاها عام جامعي واحد، وذلك وفقا للضوابط والمعايير التي يضعها مجلس الجامعات الحكومية».

ملاحظات

وشبهت العمادة وباستعراض النص استمرار الطلبة المفصولين بالدراسة بالطلبة غير المقيدين من غير طلبة جامعة الكويت، موضحة ان جامعة الكويت تعتمد بالاصل في نظام الطلبة غير المقيدين من غير طلبتها، وفقا للشروط والقواعد المحددة من مجلس الجامعة على الرسوم المذكورة، وهي 50 دينارا للوحدة الدراسية، و100 دينار للمختبرات.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر رفيعة ذات صلة ان اقتراح العمادة شابته ملاحظات عديدة، ابرزها ان قواعد التسجيل والرسوم من اختصاص عمادة القبول والتسجيل في الجامعة وليس عمادة شؤون الطلبة.

وبينت ان نص المادة في قانون الجامعات الحكومية واضح وصريح، وهي ان تحديد رسوم استمرارية دراسة الطلبة المفصولين من اختصاص اللائحة التنفيذية للقانون، ولا يجوز سحب هذا الاختصاص منها، بحجة عدم صدورها حتى الآن، فضلا عن ان القانون جاء لكل طلبة الجامعات الحكومية، على اعتبار انشاء جامعات حكومية جديدة، بالتالي لا يجوز لكل جامعة على حدة ان تحدد رسوم استمرارية الدراسة لطلبتها المفصولين. وأشارت المصادر إلى ان نص البند 9 من المادة 30 بالقانون يشير بوضوح الى ان مجلس الجامعات الحكومية، يضع الضوابط والمعايير الخاصة بالطلبة المفصولين، مؤكدة ان من اختصاصات مجلس الجامعات الحكومية ان يحدد هذه المعايير، وقد يحدد آلية للطلبة المفصولين، ومثلها للطلبة غير المقيدين، وغيرهم، بالتالي لا يمكن ان يتم التجاوز على اختصاصات مجلس الجامعات الحكومية، باعتبار المعايير المطبقة على الطلبة المفصولين هي ذاتها الخاصة بالطلبة غير المقيدين.

رسوم محددة

وكانت اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية حددت رسوم عودة الطلبة المفصولين بسبب انذار المعدل العام ومعدل التخصص، بـ245 دينارا للوحدة الدراسية بالكليات العلمية و230 دينارا للوحدة في الكليات الأدبية.

وعلى صعيد ذي صلة، بينت المصادر، ان اللائحة التنفيذية للقانون على طاولة مجلس الوزراء للاصدار، بعد ان فندت وزارة التعليم العالي كل الملاحظات الواردة على اللائحة التي أعدتها اللجنة المعنية بردودها التي زودت بها إدارة الفتوى والتشريع، حيث وافقت الفتوى والتشريع على هذه الردود وتم رفع اللائحة من جديد، بلا تعديل، الى مجلس الوزراء مطلع سبتمبر، وبانتظار إصدارها.

اللائحة التنفيذية محط الأنظار

ينتظر المجتمع الاكاديمي إصدار اللائحة التنفيذية ليرى القانون النور، ويكون فرصة لافتتاح جامعات حكومية جديدة، حيث جاء القانون رغبة من قيادات التعليم العالي من جهة، ومجلس الامة من جهة أخرى، لزيادة الفرص التعليمية امام الشباب، استشعارا منهم بالحاجة الملحة لافتتاح جامعات حكومية جديدة.

ويأتي ما شهدته نتائج الثانوية العامة هذا العام من نسب نجاح قاربت الـ%100 ليعيد التأكيد على أهمية هذا القانون، خاصة مع وجود إمكانية افتتاح جامعة بلا عقبات، وهي جامعة عبدالله السالم في المباني القديمة لجامعة الكويت.