قدمت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مقترحاً لإنشاء مدينة لوجستية إلكترونية في العبدلي. وتلقت بلدية الكويت رسالة بهذا الخصوص هذا نصها: بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى أحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي أسندت لهيئة الشراكة مهمة التنسيق والتعاون مع الجهات العامة المعنية فيما يتعلق بدراسة وطرح مشروعات الشركة PPP بدولة الكويت، سواء تم تقديم فكرة المشروع من قبل هيئة مشروعات الشراكة أو الجهات العامة أو القطاع الخاص، وحيث إنه تقدمت إلى هيئة الشراكة إحدى شركات القطاع الخاص بفكرة مشروع مدينة العبدلي اللوجستية الإلكترونية التي تتضمن إنشاء مدينة إلكترونية للتكنولوجيا والابتكار وإنشاء مركز لنظام المعلومات الإلكترونية في الكويت كفكرة لمشروع شراكة مقدمة من القطاع الخاص. ولما كانت المادة 21 من القانون المشار إليه تنص فيما يتعلق بدراسة الأفكار التي تطرح من القطاع الخاص كمشروع شراكة على أن تتولى الهيئة مخاطبة الجهات المعنية بالمشروع لاستكمال متطلبات الدراسة في مدة زمنية مناسبة، وعلى هذه الجهات أن توافي الهيئة بردودها بصفة الاستعجال، وتحدد اللائحة التنفيذية المدة الزمنية المناسبة في جميع الحالات. وكانت المادة 53 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بموجب المرسوم رقم 78 لسنة 2015 قد حددت هذه المدد وفقاً للآتي: «تقوم الهيئة بمخاطبة الجهة أو الجهات العامة التي تتفق الفكرة وطبيعة اختصاصها للتنسيق معها لاستكمال متطلبات دراسة الجدوى المقدمة من صاحب الفكرة وعلى الجهات العامة موافاة الهيئة بردودها بصفة الاستعجال وبما لا يجاوز عشرين يوم عمل للموضوعات التي تحتاج إلى تحاليل اقتصادية ومالية، وعشرة أيام عمل للموضوعات التي لا تحتاج إلى هذه التحاليل». وقال كتاب الهيئة: ولما كانت فكرة المشروع موضوع هذا الكتاب بحسب تقديرنا من ضمن اختصاصات البلدية، أو مرتبطة بأعمالها، لذا يرجى الإفادة فيما إذا كانت هناك أفكار مقدمة سابقاً مشابهة للفكرة موضوع الكتاب، كما يرجى الإيعاز للمختصين لديكم التعاون والتنسيق مع هيئة الشراكة بشأن توفير البيانات والدراسات المتعلقة بالفكرة المقدمة ليتم استيفاؤها بالمواعيد القانونية المنصوص عليها أعلاه.