- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
المناور يسأل وزير الشؤون عن خطة التنمية لهيئة شؤون ذوي الإعاقة
الملا يوجه سؤالين إلى وزير الخارجية ووزيرالدولة لشؤون الإسكان
استقالة رئيس وزراء إستونيا على خلفية تحقيق بالفساد
استقالة رئيس وزراء إستونيا على خلفية تحقيق بالفساد
أعلن رئيس الوزراء الإستوني جوري راتاس استقالته الأربعاء بعد أن خضع حزب الوسط الحاكم للتحقيق بتهم فساد تتعلق بشركة عقارات.
وكتب راتاس، رئيس الحزب، في منشور على «فيسبوك»، «اليوم اتخذت قرار الاستقالة من منصب رئيس الوزراء».
أدت استقالته إلى سقوط حكومة ائتلاف يمين الوسط التي تضم حزباً يمينياً متطرفاً. فيما من غير المرجح إجراء انتخابات جديدة.
ويتعين على رئيسة البلاد، كيرستي كاليولايد تسمية رئيس وزراء جديد خلال 14 يوماً، يحظى بعد ذلك على موافقة البرلمان.
واعرب راتاس عن أمله بأن تساعد استقالته في «الكشف عن جميع ملابسات» التحقيق في الفساد، مؤكداً أنه لم يتخذ «أي قرار غير مسؤول أو سيئًا عن قصد».
ويتعلق التحقيق بشركة العقارات بورتو فرانكو، التي حصلت على قرض كبير من الدولة وأبرمت اتفاقية مربحة مع سلطات العاصمة تالين التي ينتمي رئيس بلديتها إلى الحزب الحاكم.
تبرع والد صاحب الشركة، رجل الأعمال هيلار تيدر، بمبالغ كبيرة لحزب الوسط.
وأكد راتاس «كرئيس للحكومة، لم يراودني أي شعور، في حالة بورتو فرانكو، أن وزيراً أو حزباً حاول التأثير على قرارات الحكومة بشكل غير قانوني».
قد تؤدي استقالة راتاس إلى عرقلة مشروع الاستفتاء المثير للجدل حول زواج المثليين الذي خطط التحالف لتنظيمه في الربيع.
ومع ذلك، لن تجري انتخابات جديدة إلا في حال عدم حصول أي مرشح لرئاسة الوزراء على الأغلبية. وتم تنظيم آخر انتخابات في إستونيا في عام 2019.
فاز في الانتخابات العامة حزب الإصلاح الليبرالي المعارض الذي تتزعمه كايا كالاس المحامية والنائبة سابقاً في البرلمان الأوروبي، لكنه فشل في تأمين صفقة لتشكيل تحالف يحظى بالأغلبية.
فيما نجح حزب الوسط بتشكيل ائتلاف مع حزب «اي كاي ار اي» المناهض لأوروبا ومع المحافظين اليمينيين.
وتناوب حزباً «الوسط» و«الإصلاح» على الحكومة في إستونيا طوال ثلاثة عقود منذ انفصال إستونيا عن الاتحاد السوفياتي.
ويدعم الحزبان عضوية بلادهما في الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي ويعتبرانها حماية للبلاد من روسيا.