علمت القبس أن هناك توجهاً لدى فريق حكومي لاسترداد 13 مليار دينار من صندوق احتياطي الأجيال، استناداً الى ما ورد أمس في وكالة بلومبيرغ الاقتصادية العالمية، التي نقلت عن مصادر مطلعة «خيار استعادة جزء من الأموال التي حولت إلى صندوق الأجيال بين 2012 و2015».

ماذا يعني ذلك؟ الجواب عبارة عن تقدير اولي لدى المصادر المتابعة التي تحدثت اليها القبس، واشارت الى ان الاستقطاع التاريخي لمصلحة «الاجيال» كان %10 من الايرادات السنوية. لكن عندما ارتفعت اسعار النفط الى نحو 100 دولار للبرميل وتحققت فوائض هائلة، وتحديداً منذ السنة المالية 2012 - 2013 ارتفعت نسبة الاستقطاع الى %25 من الايرادات، بعد تعديل تشريعي خاص بذلك اقر آنذاك. واستمرت نسبة الاستقطاع %25 حتى السنة المالية 2014 - 2015، اي الى السنة التي هبطت فيها اسعار النفط بشكل كبير، ثم عادت النسبة منذ 2015 - 2016 الى سابق عهدها أي %10 من الإيرادات تحول الى هيئة الاستثمار التي تدير اموال الاجيال، والتحويل رغم تحقيق عجوزات مليارية كبيرة في الموازنة.

واكدت قراءة في الموازنات المعنية (2012 - 2015) ان اجمالي نصيب «الاجيال» في 3 سنوات على نسبة %25 بلغ 22.1 مليار دينار. اما لو كانت نسبة الاستقطاع بقيت في الفترة المذكورة %10 لبلغ التحويل الى «الاجيال» 8.7 مليارات دينار فقط. والفارق هو نحو 13.2 مليار دينار يعتقد حاليا ان فريقاً في الحكومة يرغب في استعادته بالنظر الى الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد على عدة صعد، ابرزها تحديات ازمة كورونا والانهيار الحاصل في اسعار النفط، وبالتالي العجز الهائل المتوقع في الموازنة.

واوضحت المصادر أن ما تبقى في صندوق الاحتياطي العام قد لا يكفي لسداد عجز هذه السنة، على اساس ان السائل فيه 5 مليارات دينار فقط إضافة إلى 8 مليارات استثمارات في أصول يرجح تسييلها لزوم سد العجز ايضاً.

اما السيناريو الثاني الذي ذكرته «بلومبيرغ» امس، وكانت القبس ذكرته سابقاً عدة مرات، هو الاتجاه الى الاقتراض من صندوق الاجيال، علماً بأن هيئة الاستثمار لم تتلقَ حتى الان توصيات مكتوبة خاصة بطلب قرض من الصندوق.

تبقى الاشارة الى ان كل ذلك يشتد الحديث فيه وعنه لأن معارضة سياسية نشبت ضد رغبة الحكومة في تمرير مشروع قانون يسمح لها بالاقتراض من الاسواق مباشرة.