أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تلقيه طلبا لطرح الثقة بوزير المالية عقب انتهاء الاستجواب المقدم له من النائب محمد هايف من 10 نواب، هم: رياض العدساني، عبدالكريم الكندري، ثامر السويط، بدر الملا، خالد العتيبي، عبدالوهاب البابطين، فراج العربيد، ماجد المطيري، محمد المطير وعادل الدمخي، مشيرا الى انه سيتم التصويت عليه في 3 يوليو المقبل وسيتم فض دور الانعقاد في اليوم نفسه. وعقب الجلسة، أعرب الغانم عن ثقته بفطنة غالبيية أعضاء مجلس الأمة الذين سيتحملون مسؤولياتهم في التصويت الديموقراطي على طلب طرح الثقة بوزير المالية د.نايف الحجرف، والتصدي لمحاولات ترهيبهم التي تقوم بها أطراف نيابية وغيرها. وأضاف الغانم في تصريح إلى الصحافيين عقب الجلسة «أنا ذكرت أمس خيارات الاستجواب فاختار الوزير الحجرف أحدها باعتلاء المنصة بعد موافقة المجلس وبعد نهاية الاستجواب تقدم عشرة نواب بطلب طرح الثقة سيتم التصويت عليه في 3 يوليو وسيحدد كل نائب رأيه في الجلسة في ممارسة ديموقراطية». وأشار إلى ما كان يؤكد عليه على الدوام من وجود أجندات أكبر من استجواب وغيره بدليل نشر الاشاعات التي تلي تقديم طلب طرح الثقة ظنا من مروجيها أن بإمكانهم خداع النواب ودفعهم للتسابق على تأييد طرح الثقة، كإشاعة حل المجلس واستقالة الوزير التي نفاها بنفسه. وأضاف ويمكرون ويمكر الله فهذه الأمور مكشوفة ومن ينشر مثل هذه الإشاعات من وسائل الإعلام والتواصل فإنها تضرب مصداقيتها وغالبية أعضاء المجلس يتحملون مسؤولياتهم في هذا الشأن. ولفت إلى ان بعض الاطراف النيابية وغيرها دأبت على الترويج لحل المجلس وهي اسطوانة مشروخة تستخدم عند كل استجواب مع أن هذا الامر بيد الامير ومصير هذه الإشاعة كسابقاتها وسيكمل المجلس بإذن الله مدته والحياة ماشية بإذن الله. وأوضح أن الحل بيد صاحب السمو الذي ألتقيه كما تلتقيه مجاميع من النواب وسموه يرى أن الامور طيبة حتى الآن. وردا على سؤال بوجود طلب طرح ثقة آخر غير الذي تقدم رسميا قال الغانم» غير صحيح هذا الطلب الثاني، فما يقدم هو طلب واحد وما يتم نشره خلاف ذلك لا علاقة له بالبرلمان ويبقى من يريد الالتزام بالقسم واحترام القانون فهذا الوضع الطبيعي ومن لا يرغب في ذلك فإن الناس هي من تحكم عليه، إذ لا يجوز مثلا التوقيع على طرح الثقة قبل مناقشة الاستجواب، ويبقى هذا الكلام ضمن محاولات ترهيب النواب بقرب حل المجلس لكن النواب على قدر عال من الفطنة والذكاء فلن ينطلي عليهم مثل هذا الاسلوب المتكرر منذ بداية الفصل التشريعي الحالي وحتى في مجالس سابقة رغم فشل هذه الاساليب. وردا على سؤال في شأن البيان الصادر أمس عن مجلس الأمة ذكر الغانم ان البيان يعبر عن ثوابت ومبادئ المجتمع الكويتي والتزاماته الشرعية والتاريخية والدستورية بما تريده الغالبية العظمى من الشعب الكويتي. وأضاف أشكر الحكومة التي لها مواقف مشرفة من القضايا الاسلامية والعربية ومنها القضية الفلسطينية ليس فقط بمقاطعة الاجتماعات التي يتواجد فيها ممثل صهيوني بل بمواقف الكويت في مجلس الامن حتى أصبح المجلس يمثل الضمير العربي رأي غالبية الشعوب العربية تجاه القضايا المختلفة، مؤكدا أننا جميعا نسير وفق خط سمو الأمير ونهجحه الذي لا نتبعه فقط بل نفخر به. من جانبه، قال وزير المالية عقب انتهاء استجوابه: «انتهى الاستجواب الى ما انتهى إليه ولم أقدم استقالتي.. ونحترم الممارسة الديمقراطية وعدا ذلك كلام عار عن الصحة». وقائع الاستجواب وافتتح رئيس المجلس مرزوق الغانم الجلسة بعدما رفعت نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب. واستهل المجلس أعماله ببند التصديق على المضابط. ثم قال وزير المالية : استلمت الاستجواب المقدم من النائب محمد هايف وأطلب إدراج استجوابي في جلسة اليوم لمناقشته في هذه الجلسة. وانتقد النائب سعدون حماد قيام النائب محمد هايف بجمع تواقيع «طرح ثقة»، قائلا: «ما يصير هذا خلاف شخصي!»، فرد هايف: «انت اشتبي.. الحين يبي يسوي له سالفة». وأوضح الرئيس الغانم أنه «يجب إعادة ترتيب الجدول»، مشيرا الى تأجيل الرسائل الواردة ومناقشة استعدادات الحكومة للأوضاع الإقليمية إلى الغد. ووافق مجلس الأمة على مناقشة استجواب وزير المالية المقدم من النائب محمد هايف. هايف: وزير المالية أخفق في تعهده بحل «فوائد الاستبدال» وبعد أن اعتلى المنصة، وصف محمد هايف الاستجواب بأنه «حادثة تاريخية ان يقدم استجواب بهذا النوع والعنوان»، مؤكدا انه ليس شخصيا وانما بالشأن العام ومصالح المواطنين.وقال النائب محمد هايف إن وزير المالية لم يف بعهده بحل ما أسماه «اقتضاء فوائد على استبدال الراتب» للمتقاعدين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وأشار الى انه عندما كان متوجها إلى تسجيل اسمه ضمن طلب طرح الثقة بوزير المالية أثناء مناقشة المجلس للاستجواب في الجلسة الماضية والذي كان من المقرر تقديمه لوزير المالية في الجلسة العادية الماضية «طلب مني بعض النواب عدم التوقيع وأجبت إن الوزير لم ينفذ بعض الأحكام الصادرة». وأضاف «تراجعت عن طرح الثقة بعد أن كان اسمي مسجلا ضمن الطلب الذي لم يكتمل»، مبينا وفق رأيه ان التراجع عن ذلك لا يعيبه إذا كان لمصلحة الأمة. وذكر إنه «اجتمع مع الوزير بعد الاستجواب بحضور ثلاثة نواب ووجه إليه سؤالا بشأن موعد إصدار قرار اسقاط الفوائد وأجابني غدا ولم يحصل». وأشار إلى «غياب الوزير» عن اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لمناقشة هذا الموضوع على حد قوله ثم «بين لي في وقت لاحق أن لديه قانونا أفضل من القانون الحالي وطلبت منه الإعلان عنه ولم يفعل». واتهم هايف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بـ«التعامل في الربا»، قائلا انها «جهة غير ربحية لخدمة المواطنين وليس استغلالهم والاستفادة منهم». الحجرف: إسقاط الفوائد ليس من صلاحياتي.. ومقترح المستجوب بشأن الاستبدال كارثي من جانبه، أعرب وزير المالية في مستهل رده على الاستجواب عن أسفه لما ورد في الاستجواب، وقال: أواجه استجوابا أوقفني في مثالبه الأخلاقية، أقف أسفا على فظاعة الاستجواب وفظاعة الاتهام.. وأربأ بالأخ محمد هايف عن ما جاء في عبارات الاستجواب. وأضاف الحجرف: المحور الأول يتعلق بي ولن أنزلق إلى ما ورد فيه ويأبى كل ذي مروءة أن يرددها، والمحور الثاني لم يتجاوز صفحة رغم أنه يتناول موضوع الاستبدال الفني المعقد والمستجوب يريد تعديله قبل مغيب المجلس. وأشار الى ان «جميع المستشارين الذي تكلمت معهم قالوا في الاستجواب عوار دستوري لأن فيه تجريح وإساءة وقذف»، متابعا: «ليعلم الشعب وممثلوه كيف نعمل وكيف يريد لنا البعض أن نعمل». وأوضح: «عقد اجتماع في اللجنة المالية وخرج المستجوب وقال إن الوزير لم يحضر.. وكيف أحضر الى اجتماع لم أدع إليه.. وفي الاجتماع الذي يليه كنت مع الوفد الرسمي الى العراق وطلبت من «التأمينات» الحضور.. والتعديل الذي قدم يجب أن يأخذ مجراه في الدراسة». وأضاف: «حضرت اجتماع اللجنة المالية أمس.. وبعده قدم النائب الاستجواب وقال إنه إبراء للذمة وسوّق أننا وافقنا على إسقاط 200 مليون»، مؤكدا «لم أذكر إطلاقا إسقاط دينار واحد لأنني لا أملك ذلك وليس ضمن صلاحياتي.. وفي العام 2005 تم إسقاط الفوائد وكان ذلك بقانون». وبين الحجرف أن «هناك 8 أحكام تمييز أيدت موقف التأمينات في مسألة الاستبدال وهذا يدل على صحة تطبيق القانون»، مشيرا الى ان «الاستجواب يؤكد في بدايته عدم وجود سند قانوني لاقتضاء فوائد الاستبدال وفي الصحيفة نفسها يقول إن الاستبدال منظم بالقانون»، متوجها للنائب المستجوب بالقول«يا بو عبدالله من كتب لك الاستجواب لم يرد بك خيرا بسبب هذا التناقض». وأكد وزير المالية ان «الاستبدال نظام تكافلي وليس قرضا ربويا كما يقول البعض وهو يسقط عند الوفاة.. والقروض محددة وفق قانون البنك المركزي وتحصل بعد الوفاة وهدفها ربحي وفائدتها غير ثابتة». وأشار الى ان «المقترح الذي قدمه المستجوب بشأن الاستبدال غير مدروس وليس فيه عدالة وفيه استعجال وكارثي.. ويستكثرون علينا طلب وقت لدراسته». وقال: «ما هكذا تورد الإبل يا بو عبدالله.. وأنا لا أشك في مصداقيتك لكن استعجال التعديل لايخدم القانون». وختم الحجرف مرافعته قائلا: «هذه منصة الصدق والمصداقية وسواء كنت في المنصب أم لا.. أبقى كما أنا نايف المواطن الكويتي الحضري البدوي فلا تعزف على وتر القبلية وتتحدث عن عائلتي وأنا أفخر بعائلتي، وما قيمة الرجال إلا في مواقفهم وما قيمة الناس إلا بمبادئهم». بعد ذلك عقب هايف على كلام الوزير الحجرف قائلا إن «هناك شهود على تعهدات الوزير وحاولت تنفيذ تلك التعهدات بعيدا عن الاستجواب». ثم رد وزير المالية على حديث النائب بالتأكيد على ان «الفتوى» كانت محور الحديث الذي تم يوم الأربعاء في مكتب مراقب المجلس، مبينا انه «لا يمكن أن نتعهد بشيء يتطلب تشريعا قانونيا»، ومتسائلا:« إذا كان هناك تعهد مني كما ذكر المستجوب.. فلماذا تقدم باقتراح بقانون؟». وأضاف: ذكرت للنائب المستجوب إنه لا يمكن التعديل إلا من خلال قانون ولم يكن الموضوع تعهدا، واستعرضت اقتراح النائب بالكامل.. ودللنا على الجوانب الفنية التي ستترتب عليه بالأرقام. واستغرب الحجرف كيف تتم المطالبة بتعديل قانون بقرار؟؟!، لافتا الى ان «تقديم النائب المستجوب اقتراحا بتعديل القانون يؤكد عدم إمكانية تعديل القانون إلا من خلال اللجان وتقديم تشريع بالتعديل وليس قرارا». وقال: «يجب ان يعلم الناس انه لم يدر حديث مباشر بيني وبينك يابوعبدالله بشأن هذا الموضوع يوم الاستجواب وإنما تم من خلال أخوة». وأكد الحجرف ان «ما أقر بقانون لا يعدل ولا يلغى إلا بقانون.. ولن نأتي ببدعة وإذا كان هناك تعديل يأتي بقانون وفق الإجراءات المتبعة في مجلس الأمة من خلال اللجان الفنية». بعد ذلك، تحدث رياض العدساني مؤيدا للاستجواب فأشار الى ان «أغلب الاستجواب تحدث عن الالتزام بالعهد رغم استمرار المخالفات والتجاوزات الواقعة في استجوابنا الذي تقدمنا به». ثم تحدث النائب سعدون حماد معارضا، حيث أعرب من استغرابه من قيام النائب المستجوب بطلب تواقيع لطرح الثقة عند الإعلان عن الاستعداد لمناقشة الاستجواب. وقال: للمرة الأولى في تاريخ العمل البرلماني يطلب المستجوب توقيع طلب طرح الثقة عند إعلان الاستعداد لمناقشة الاستجواب! واحد من النواب قال للمستجوب «وقف لا تفضحنا.. انتظر المناقشة». وأشار حماد الى ان استجواب هايف هو ردة فعل على الاستياء الشعبي من موقفه من الاستجواب السابق عندما سحب اسمه من طلب طرح الثقة بالوزير الحجرف. وأشار الى ان النائب هايف يقول إنه ضد القبلية وهو ناجح بانتخابات فرعية.. فلا تستغفل عقول النواب، وأضاف: هو يقول هددت العفاسي بالاستجواب ويقول قلت له يا استجوبك او استجوب رئيس الوزراء وأكيد كنت ستستجوب رئيس الوزراء لأن استجوابك للعفاسي يعني فقدان أملك بالنجاح بالانتخابات المقبلة. وأوضح حماد: الربا محرم الكل يعرف ذلك فلماذا لم تقم باستجواب وزراء المالية..«ليش كان نايم والحين صحا» في عهد الحجرف أصبح كل شيء حراما! بالتأكيد هناك أمر شخصي.. (لما الناس أذوك بعد سحب اسمك وتحمل المسؤولية للحجرف). ثم تحدث النائب محمد المطير مؤيدا وتبعه النائب صلاح خورشيد معارضا حيث قال إن من يدافع عن الأحكام القضائية هو من نقضها في الحكم الصادر بحق وليد الطبطبائي وجمعان الحربش. وأضاف: هذا الاستجواب هو تبرير لموقف قام به محمد هايف وقلت له (أخطات بسحب اسمك من طرح الثقة).. ويشهد الله انه لو مورس علي أكبر ضغط فإنني أستقيل ولا أسحب اسمي، مضيفا إن الموقف الخطأ الآخر هو عندما قال إن هناك عهودا والتزاما من الوزير، مبينا ان الوزير الحجرف نفذ حكماقضائيا وعين محمد عبيد او عيد المطيري بعد الاستجواب كمستشار وهو مستحق، ولو الحجرف أعطى عهدا لأقسم بالله أني سأضعه على المنصة. وتوجه خورشيد لهايف بالقول: التعديل الذي قدمته فيه مثالب وطلبت منك تعديله والوزير كان مستعدا للاجتماع وأنا من قلت في الاجتماع إنه يجب أن نضع البدائل وليس التأمينات الاجتماعية، وأنا قلت للتأمينات إن الفوائد حاليا 6.5 ونحن نريد التخفيف عن المتقاعدي ، وغالبية الوزراء استجوبوا بسبب «التأمينات» مثل ناصر الروضان ومحمود النوري ويوسف الابراهيم. وتابع: مدير التأمينات قال إنه ألغى الالتزامات المالية بعد التحرير مباشرة وفي 2004 ألغيت في عهد الشيخ جابر وسألت كم كلفته قالوا حوالي 240 مليون دينار وقالوا إن فيه سوابق، وقلت لهم عوضوا الاستبدال بالأمثال.. وقلت اجعلوا الخصم في قرض التقاعد المبكر 10 في المئة بدلا من 25. وخاطب خورشيد الحجرف بالقول: (لو معطي قرار تسقط فيه قانون والله أنا أول واحد استجوبك.. ما يصير نلغي القانون». بدوره، قال الوزير الحجرف: أنا تعهدت بدراسة الاقتراحات وإن كان لديك تعهدا من الوزير لماذا تقدمت بالتعديل، مضيفا: «لا تزايدوا في أن الربا حرام.. فهل اكتشف ذلك فجأة؟!». وأكد: أننا لن نتجاوز على القانون والدستور ولا يمكن أن نكون صادقين مع أنفسنا قبل أن نكون صادقين مع غيرنا. مناقشة تقارير الميزانيات بعد ذلك رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب صالح عاشور، ثم انتقل لمناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن السنة المالية 2018/ 2019 حيث ستتم اليوم مناقشة ميزانيات 8 جهات هي:1- مؤسسة الموانئ الكويتية 2- الهيئة العامة للصناعة 3- الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات 4- مجلس الأمة 5- بنك الائتمان الكويتي 6- الهيئة العامة للطرق والنقل البري 7- الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما 8- الهيئة العامة للشباب. وتحدث عدد من النواب من بينهم عبدالله الرومي الذي لفت الى ما ذكره النائب محمد هايف خلال الاستجواب عن إلغاء هيئة القرآن، فقال إن هايف « بين لنا كيف اتخذ قرار الغاء هيئة القرآن وهو صفقة»، مشيرا الى أنه «عندما ذكر ذلك لك يرد أي وزير بالنفي حول حديثه عن أنه لوح بالمساءلة إذا ألغيت هيئة القرآن، وبالتالي سحب مرسوم الإلغاء»، متمنيا «أن يخرج وزير يبين للمجلس اليوم سبب إلغاء هيئتي القرآن والشباب وأسباب التراجع عن الإلغاء». وفي هذا الشان، استغرب النائب احمد الفضل من «أن تخضع الحكومة لمن هدد بالاستجواب وتتراجع عن قرار إلغاء هيئة القرآن». إقرار الميزانيات واعتمد مجلس الأمة ميزانيات «الموانئ» ومجلس الأمة و«الائتمان» وهيئات الصناعة والاتصالات والطرق والقرآن والشباب. اجتماعات اللجان «الموارد البشرية» تصوت على تقرير «التوظيف» وعلى هامش الجلسة، تجتمع لجنة الموارد البشرية البرلمانية اليوم للتصويت على التقرير النهائي المنشور في جريدة «الراي» عدد اليوم في شأن تكليف المجلس للجنة بدراسة إجراءات الحكومة لاستيعاب خريجي هندسة البترول والتخصصات التي بها فائض كبير عن احتياجات سوق العمل في مختلف القطاعات وخريجي التخصصات الأخرى، والخطوات اللازمة للتنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، والنظر في اختبارات التوظيف التي تقوم بها مؤسسات الدولة كشرط للتوظيف، ومدى جدواها وصحتها من الجانب العملي، بالإضافة إلى تكليف المجلس للجنة بمتابعة الحكومة في تنفيذ إجراءات عملية توظيف من اجتازوا اختبارات التوظيف في الشركات النفطية ومتابعة خريجي هندسة البترول الذين لم يتم توظيفهم حتى الآن. .. «الداخلية والدفاع» تناقش تعديل قانون الشرطة من جانبها، تناقش لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية اليوم المشروع بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ( 23 ) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة المقدم من الحكومة إذ يكون لوزارة الداخلية رئيس لقوة الشرطة برتبة فريق بالإضافة إلى وكيل الوزارة . وتضمن المشروع المتوقع الموافقة عليه وإدراجه على جدول أعمال مجلس الأمة لإقراره بصفة الاستعجال استبدال نص المادة (9) من القانون رقم 23 لسنة 1968 المشار إليه النص التالي يكون لوزارة الداخلية رئيس لقوة الشرطة برتبة فريق على الأقل وآخر وكيلا للوزارة، ويصدر بتعيينهما مرسوم. وتحدد اختصاصات رئيس قوة الشرطة ووكيل الوزارة والوكلاء المساعدين والمحافظين ومديري الأمن ورؤساء الوحدات التنظيمية ورؤساء المخافر بقرار من الوزير. ..و«المالية» تجهز 3 تقارير لإقرارها في جلسة الخميس كما تجتمع اللجنة المالية البرلمانية اليوم لتجهيز 3 تقارير لجلسة المجلس المقررة الخميس المقبل. وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد لـ«الراي»: تجتمع اللجنة اليوم على هامش الجلسة لتجهيز ثلاثة تقارير لجلسة الخميس الخاصة بالقوانين والتقارير هي مراقبو الحسابات والتأمين والشركات.