أبدت مصادر حكومية رفيعة المستوى ارتياحها من الارتفاعات الاخيرة في اسعار بيع النفط الخام، مؤكدة ان تلك الزيادات ستسهم في تغطية العجز المالي بالموازنة خاصة في ما يتعلق ببند الرواتب. وقالت المصادر ذاتها إن اقتراب اسعار النفط لمستوى 70 دولاراً للبرميل الواحد، أزال المخاوف المتعلقة بتوفير السيولة اللازمة لدفع الرواتب، التي كانت الحكومة قد أبدت اكثر من مرة تخوفها من حدوث هذا الامر. واشارت المصادر الى ان وزارة المالية ارست قواعد داخلية جديدة للصرف على البنود المختلفة في الموازنة، بحيث تأتي الرواتب اولاً ومن بعدها تأتي الالتزامات الاخرى. إيقاف مبادلة الأصول وافادت بأن الحكومة قررت وقف عملية تبادل الاصول ما بين صندوق الاحتياطي العام وصندوق الاجيال، وذلك بعد ان قامت عملية التبادل بدور كبير في توفير السيولة اللازمة للصرف على عجز الموازنة خلال الفترة الماضية. وكانت الحكومة قد شرعت منذ فترة بنقل ملكية أصول من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال، حيث تم اختيار الاصول المسعّرة ذات العوائد والتي يملكها صندوق الاحتياطي العام في الكويت والشرق الأوسط، بعيداً عن الأصول التي لا يمكن تسعيرها. واوضحت ان الفترة الاخيرة ومنذ بداية ازمة السيولة في البلاد، اوقفت الحكومة طرح اية مشروعات جديدة واكتفت بالصرف على المشروعات القائمة، إضافة الى تقنين عملية الصرف للجهات التي يثبت احتياجها الفعلي للتمويل بينما يتم تأجيل كل المطالبات الأخرى، مؤكدة بالوقت ذاته ان أولوية الانفاق ستكون للرواتب والمصروفات الضرورية المتعلقة بالعمليات التشغيلية فقط. واضافت انه تم تأجيل المطالبات المختلفة للشركات والموردين والمقاولين على ان تتم جدولة مستحقاتهم بما لا يؤثر في أعمال الحكومة. باشروا باصلاحات هيكلية شددت مصادر استثمارية على ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بدعم سيولة الاحتياطي العام، بعيداً عن عملية نقل الأصول، من خلال إقرار الاصلاحات الهيكلية اللازمة بزيادة الإيرادات وتقليل المصروفات، بالاضافة الى إقرار قانون الدين العام لتوفير آلية مستدامة لتأمين السيولة اللازمة لسد عجز الموازنة، مؤكدة أن الاستمرار في هذا النهج من شأنه التأثير سلباً في سيولة احتياطي الأجيال، التي تستهدف في الأساس اقتناص فرص استثمارية تُدِرّ عوائد جيدة. واضافت ان الاصلاحات الاقتصادية والمالية مرهونة بالعلاقة ما بين الحكومة ومجلس الامة، والتعاون في اقرار القوانين والتشريعات اللازمة لانجاز المعالجات الاقتصادية المستحقة.