«توقفوا عن قتلنا!».. ثلاث كلمات، مكتوبة على لافتة يحملها صبي أسود يبلغ من العمر 5 سنوات في احتجاجات ضد وحشية الشرطة بمدينة تامبا في ولاية فلوريدا، الرسالة لا تحتاج إلى أن تكون واضحة أكثر من ذلك، ومع ذلك، إذا حكمنا بما نراه من احتجاجات تجتاح البلاد، فيبدو أن هذه الرسالة لم تصل بعد.

في الأسبوع الماضي، كان جورج فلويد، الذي توفي أثناء اعتقاله من قبل ضابط شرطة في وسط شارع مينيابوليس في وضح النهار، على الرغم من أنه لم يشكل أي خطر جسدي، وجريمته المزعومة هي تمرير فاتورة مزورة لشراء علبة سجائر، قبله كانت هناك برونا تايلور، طبيبة الطوارئ في لويزفيل، كاليفورنيا، التي قتلت بثماني رصاصات في شقتها الخاصة من قبل ضباط شرطة كانوا يحملون مذكرة تفتيش كجزء من تحقيق بتهم تتعلق بالمخدرات، ولكنهم لم يجدوا أثراً للممنوعات في بيتها.

قبل تايلور كان هناك ضحايا آخرون منهم: لاكان ماكدونالد، إريك غارنر، مايكل براون، ساندرا بلاند، تامر رايس، والتر سكوت، ألتون ستيرلينج، فيلاندو قشتالة، بوثام جان، وأمادو ديالو.

غضب الشارع

القائمة تطول وتطول وتطول، وقتل الأميركيون السود بوحشية على أيدي ضباط الشرطة الذين نادراً ما يواجهون عواقب أفعالهم، ديريك شوفين، الضابط المتهم بقتل جورج فلويد بعد أن خنقه بركبته إلى أن لفظ أنفاسه، كان قد تم تقديم 18 شكوى سابقة ضده.

باسم كل هؤلاء الرجال والنساء وأكثر من ذلك في ضحايا لا يمكن حصر عددهم، خرج آلاف الأميركيين إلى الشوارع للتعبير عن غضب ولد من رحم اليأس.

اليأس من أن حكومتهم قد فشلت في توفير واحد من أهم أشكال الحماية الأساسية في الدستور ألا وهو الحق في الحياة، وعدم الحرمان من هذه الحياة دون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة.

مطالب المتظاهرين

ما يريده المتظاهرون هو بلد يتم فيه طرد رجال الشرطة السيئين بدلاً من تدليلهم، إنهم يريدون دولة لا تحمي فيها النقابات رجال الشرطة الذين يضربون المتظاهرين.

إنهم يريدون دولة تحمي فيها الشرطة حق المواطنين الأميركيين في التجمع في الأماكن العامة والسعي لجبر مظالمهم، بدلاً من بلد يُصدمُون فيه بسيارات الدفع الرباعي. إنهم يريدون دولة لا تستخدم فيها القوات الفيدرالية ضد الاحتجاجات السلمية.

كانت الغالبية العظمى من هذه الاحتجاجات، سلمية، لكن ليس كلها، وعندما لا تكون كذلك، فإن ضباط الشرطة غالبًا ما يكونون هدفاً لهذا العنف.

في بعض الأحيان الشرطة هي التي تزيد الأمور سوءًا من خلال التحريض على المواجهات الجسدية والتعامل مع كبار السن والأطفال من خلال رشهم بخراطيم المياه الساخنة.

وحيثما اندلع العنف سواء ارتكب من قبل مطبقي القانون، أو المحرضين أو المشاغبين والذين يقومون بعمليات النهب، فقد وفر ذلك ذريعة لتحويل النقاش بعيدًا عن مصادر اليأس الأصلية.

حلم مارتن

في عام 1967، قال مارتن لوثر كينغ جونيور، خلال موجة من الاضطرابات السابقة، إن أعمال الشغب «مدمرة اجتماعيًا وهزيمة ذاتية»، وكتب في المقطع نفسه: «من الضروري أن أكون قويًا في إدانة الظروف التي تجعل الأشخاص يشعرون بأنهم يجب أن يشاركوا في أنشطة شغب مثلما أدين أعمال الشغب».

وأضاف الدكتور كينغ: «في التحليل النهائي، فإن أعمال الشغب هي لغة غير مسبوقة.. ما دامت أميركا تؤجل العدالة، فنحن نقف في موضع تكرار أعمال العنف والشغب هذه مراراً وتكراراً».

بعد أكثر من نصف قرن، ما زالت العدالة تؤجل، لا يزال التفاوت العنصري متفشياً في الثروة والإسكان والتوظيف والتعليم وإنفاذ القانون.

هذه ليست أنباء، ولكن من مسؤولية كل من في السلطة أن يتعرف عليها ويصلحه، كما وجدت لجنة كيرنر للرئيس ليندون جونسون بعد دراسة عدم المساواة في جذور أعمال الشغب في الستينيات أن : «المؤسسات البيضاء خلقتها، والمؤسسات البيضاء تحافظ عليها، ويتغاضى عنها المجتمع الأبيض».

إصلاحات مطلوبة

يمكن أن تحدث معظم الإصلاحات، كما أظهرت الإدارات في جميع أنحاء البلاد، وعندما يفعلون ذلك، تبدأ الشرطة والمواطنون في رؤية بعضهم البعض كمتعاونين بدلاً من كونهم خصوماً.

على سبيل المثال، في كامدن، نيو جيرسي، حيث تبنت الشرطة مؤخرًا بعض الإصلاحات المبتكرة، سار الضباط إلى جانب المتظاهرين، أما في لويزفيل، يوم الاثنين عندما تم الكشف عن أن الشرطة أطلقت النار على رجل ولم تكن تسجل بالكاميرات، تم فصل قائد الشرطة.

ولكن في العديد من أقسام الشرطة هناك ثقافة الإفلات من العقاب، حتى يتم تغيير تلك الثقافة، سوف يستمر الغضب المشروع في وجودها، وبدلاً من مجرد إدانة المتظاهرين أو التصفيق عليهم، يجب على الأميركيين الاستماع جيدًا لما يطالبون به.