وسط أنباء عن موافقة إسرائيل على نشر قوات الرئيس السوري بشار الأسد على الحدود، اتفقت روسيا والولايات المتحدة والأردن على عقد اجتماع ثلاثي في منطقة «خفض التصعيد» بجنوب سورية. غداة تأكيد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حق الجيش السوري وحده في الوجود على حدوده الجنوبية مع إسرائيل، أعلن نائبه ميخائيل بوغدانوف عقد اجتماع ثلاثي مع الأردن والولايات المتحدة لتثبيت اتفاق خفض التصعيد في جنوب سورية المعلن من الدول الثلاث في يوليو 2017 ويشمل محافظات درعا والقنيطرة والسويداء. وقال بوغدانوف: «الاتصالات مستمرة، الاتصالات الثنائية مع الأردنيين والأميركيين. ودعمنا فكرة عقد اجتماع ثلاثي على مستوى مناسب لشركائنا وكل ماكان أقرب كلما كان أفضل»، مبيناً أنه يمكن تحديد المستوى في وقت لاحق وينبغي أن يكون «مناسباً لجميع الدول». ونقل التلفزيون الإسرائيلي عن مسؤول رفيع المستوى قوله، إن تل أبيب وافقت على نشر قوات النظام عند حدودها الشمالية، موضحاً أن الأمر تم مقابل وعد روسي بخلو المنطقة من الوجود الإيراني و»حزب الله» اللبناني. وكتبت صحيفة «هآرتس» العبرية، ليل الإثنين- الثلاثاء أن الأسد طلب من إيران و»حزب الله» إبعاد قواتهما من الحدود السورية - الإسرائيلية المشتركة، لمنع تدهور الأوضاع، وكي لا تتخذ ذريعة لضرب إسرائيل أهدافاً سورية أخرى على الأراضي السورية. لا مكان لإيران في المقابل، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، أنه سيعمل ضد الوجود العسكري الإيراني في جميع الأراضي السورية، وأن الانسحاب الإيراني من جنوبها وحده لا يكفي، مشيراً إلى أن "الصواريخ بعيدة المدى التي تعمل إيران على نصبها في سورية ستهددنا، حتى ولو نُصبت على بعد كيلومترات من جنوب سورية". وقال نتنياهو: "خطوطنا الحمر واضحة، ونحن نطبقها من دون أي مجال للمساومة، وعلى إيران أن تخرج من الأراضي السورية بأكملها"، مضيفا: "سنعمل دائما وفقا لمصالحنا الأمنية، سواء كانت هناك تفاهمات أم لا. وسندافع عن أنفسنا بقوانا الذاتية لضمان أمننا ومستقبلنا". مواجهة وضربات وأكد المدير العام لوزارة الاستخبارات الإسرائيلية شاغاي تزورييل، أن الأحداث الأخيرة في المنطقة أقنعت بعض الدول مثل روسيا، بأن السماح لإيران بالتمركز عسكرياً في سورية ليس استراتيجية رابحة، محذراً من أنه في حال لم ينتهز اللاعبون الأساسيون في المنطقة الفرصة لصدها «فإننا نتجه نحو مواجهة» مع طهران. وعلى الأرض، أفاد ناشطون،أمس، بشن ضربات إسرائيلية جديدة استهدفت مواقع «حزب الله» قرب مدينة القصير بريف حمص، ما أسفر عن سقوط قتلى، بينهم قيادي، موضحين أن الهجوم أدى أيضاً إلى «تدمير مركز تنسيق للعمليات، قرب الحدود السورية اللبنانية، واندلاع حرائق واسعة في المنطقة». جيش إدلب وعلى غرار اندماج عدة فصائل في الجنوب السوري، أعلنت فصائل إدلب وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشمالي الشرقي تشكيل فصيل جديد تحت مسمى «الجبهة الوطنية للتحرير». ونقلت صحيفة «الوطن» الموالية للنظام عن مصادر أن هذا التشكيل الجديد «يضم 11 فصيلاً مسلحاً هي «فيلق الشام، وجيش إدلب الحر، والفرقة الساحلية الأولى، والجيش الثاني، والفرقة الساحلية الثانية، وجيش النخبة، والفرقة الأولى مشاة، وجيش النصر، وشهداء الإسلام داريا، ولواء الحرية، والفرقة 23». وتسلمت زعامة الفصيل الجديدة، عناصر خارجة عن أكبر فصيلين موجودين في إدلب وهما «جبهة تحرير سورية»، و»هيئة تحرير الشام» (النصرة سابقاً)، بحسب بيان لها أوضح أن الاندماج جاء بسبب «المخاطر من جراء تفرق الفصائل». وفي حلب، تناقلت وسائل إعلام معارضة أنباء عن وصول تعزيزات عسكرية للنظام استعداداً لشن عملية عسكرية لكسر خطوط التماس في الجبهات الغربية خصوصاً جمعية الزهراء، تزامنا مع ظهور تحصينات منيعة أقامتها «النصرة» و»الحزب الإسلامي التركستاني». وبعد عدة أشهر من سيطرته على المنطقة مدعوماً من تركياً بعملية «غصن الزيتون»، دعا الجيش الحر في ريف حلب الشمالي الغربي أهالي عفرين للعودة إلى مدنهم. وقالت قيادة الفيلق الثاني، في بيان، «نعمل على نشر الأمن والأمان وأقمنا حواجز ثابتة في مداخل المدينة، والنواحي الرئيسية، للتحقق من شخصيات ومهمات الجيش الحر من كافة الفصائل والوقوف على التجاوزات والسرقات، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة». ووسط غضب ووعيد واحتجاجات دولية عديدة، قررت الولايات المتحدة الانسحاب من مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح في جنيف، اعتراضاً على تولي دمشق رئاسته الدورية المقررة حسب الترتيب الأبجدي لأسماء الدول. ووصف السفير الأميركي لشؤون نزع السلاح روبرت وود ترؤس سورية للمؤتمر بالمهزلة، متوعداً باتخاذ تحركات أخرى خلال فترة رئاستها، التي تستمر 4 أسابيع. واحتجت دول عدة، على ترؤس دمشق مؤتمر نزع السلاح، في حين تُوجَه أصابع الاتهام إلى نظام الأسد باستخدام السلاح الكيماوي ضد شعبه.