أكد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان أن قرارات الهيئة العامة للبيئة تجاه الصيادين تعجيزية من شأنها القضاء على مهنة الصيد وهجرة الصيادين ليتضرر آلاف الكويتيين من أصحاب رخص الصيد وأسرهم جراء ذلك وينعدم مصدر رزقهم.

وقال في تصريح صحافي إن المواصفات التي وضعتها هيئة البيئة بخصوص الكوفة والقرقور مواصفات تعجيزية وتفتقر الى الجانب العلمي وغير موجودة في دول الخليج وفي كل بلدان العالم، ولا ندري لماذا تشترط مواصفات غير موجودة ولا تباع أو تشترى بالأسواق، مطالبا هيئة البيئة وهيئة الزراعة بتوفير المواصفات المطلوبة أو على الأقل إعطائنا اسم البلد الذي ينتجها ويبيعها، لافتا إلى أن جميع دول الخليج تستخدم القرقور الإماراتي وجميع المصانع الموجودة تخضع لرقابة شديدة من الجهات المعنية.

وذكر أن البيئة سبق أن طلبت من الثروة السمكية وضع شروط للقرقور صديق البيئة والتزمنا بهذه الشروط وأضفنا بابا لهروب الأسماك للقرقور وسيتم ربط باب الخروج بالمواصفات التي طلبتها الثروة السمكية حينها، لكن المؤسف أن يصدر قرار بوقف استيراد القرقور لغاية الآن ووضع شروط تعجيزية للسماح باستيراده، وإذا كانت الشروط السابقة لا تناسب هيئة البيئة فنطلب منها إيجاد البديل لنا وعدم وضع مواصفات لا نجدها على الإطلاق حتى لو ذهبنا آخر بلدان العالم.

وأضاف أن ما يحدث هو دليل واضح على أن المنتج المحلي يحارب في الكويت، ولا يريد البعض رؤيته رغم أنه رمانة الميزان وهو الذي يجعل استقرارا في الأسعار، وغيابه سيجعل بعض ضعاف النفوس يتحكمون في الاسواق والأسعار في ظل غياب المنتج المحلي الطازج.
وقال الصويان إن الاتحاد يخلي مسؤوليته الكاملة عن عدم توفير الأمن الغذائي من الأسماك والربيان بالشكل الواجب توافره ويحمل البيئة المسؤولية الكاملة بسبب إصدار قرارات تعجيزية كما حدث فى الكوفة الخاصة بصيد الربيان وكذلك مواصفات القرقور التي صدر بها قرار بالأمس القريب وهي مواصفات غير متوافرة بالأسواق، مشددا على أنه يجب على من يصدر مثل هذه القرارات أن يجمع المعلومات من ذوي الاختصاص والخبرة بمهنة الصيد لكن المثير للاستغراب أن من يصدر مثل هذه المواصفات ليس من اختصاصه مهنة الصيد.

وأشار إلى أننا خاطبنا المصانع بالإمارات والتي تصنع القرقور ولا توجد لديها المواصفات التي طلبتها البيئة رغم أن المصانع بدولة الإمارات تصنع القراقير بمواصفات الهيئة العامة للبيئة الإماراتية وبمواصفات حددتها لتلك المصانع، مضيفا أن المواصفات التي طلبتها الهيئة العامة للبيئة وهيئة الزراعة بدولة الكويت في العام ٢٠١٦ بالقرار رقم ١١١١ ويجمع مواصفات القرقور صديق البيئة تم تصنيعه على هذه المواصفات إلى أن تم وقف استيراد القراقير منذ سنة تقريبا دون الوصول إلى نموذج متوافر وهذا ما استحدثته هيئة البيئة بالكويت للقضاء على المهنة وتدميرها واندثارها عن عمد دون إنصاف أو عدل وإذا كان لدى هيئة البيئة مصانع تنتج المواصفات التي ذكرتها بشروط القرقور فأتمنى تزويدنا بها فورا لمراسلتها.

وزاد بأنه أيضا هناك الكوفة صديقة البيئة والتي أوقفت اللنجات المرخصة بالصيد بالجر الخلفي العامين الماضيين ٢٠١٨ و٢٠١٩ بسبب التشدد في المواصفات التعجيزية لهذه الكوفة رغم إحضار نموذج شبيه للمواصفات التي طلبتها البيئة الا أنها لم تلتفت إليه ولم تقم بتجربته عمليا بالبحر بل تجاهلت كل ذلك دون توفير نموذج من قبلها، ونحن حاليا ندخل الموسم الثالث والبيئة لا تعرف مواصفات الكوفة صديقة البيئة والتي تقول إنها لا تصيد السلاحف والدلافين ولغاية الآن لم ترشدنا إلى المصانع التي تقوم بتصنيعها.

واعرب الصويان عن أمله فى أن تراجع هيئة البيئة قراراتها بخصوص الصيادين، وأن تنظر بعين الحكمة والعقل للأمور بدلا من التشدد في قرارت كأنها جاءت من عالم آخر وليس بالعالم الذي نعيش فيه، مناشدا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد التدخل لحماية أصحاب رخص الصيد الكويتيين الذين يعيلون مئات الأسر الكويتية، وحماية المنتج المحلي الذي سوف يتم تدميره بدلا من الحفاظ عليه، إضافة إلى إغاثة الصيادين من هذه القرارات التعجيزية قائلا لقد قيدت أيدينا بقرارات تعجيزية لا تطبق في جميع بلدان العالم، مطالبا بالمعاملة طبقا للشروط الخليجية المتبعة في المنطقة..

وأضاف بأن المسؤولين والمستهلكين ومجلس الوزراء سوف يحاسبوننا ويحملوننا فقدان المنتج المحلي من الأسماك والربيان بالأسواق لو لم يتم توفير المنتج المحلي البحري، في الوقت الذي يتم فيه التضييق علينا، ولا ندري إلى متى يتم الكيل بمكيالين، حيث نرفض الكوفة بدولتنا وطرق الصيد التقليدية التي تستخدمها كل الدول المجاورة وتغرق السوق بمنتجاتها ما يدفع باقتصاديات تلك الدول إلى الأمام ونبقى نحن بخصوص قطاع الصيد محلك راوح بل تجاوزنا تلك المرحلة وأصبحنا في انحدار مستمر.