يرفض التحالف الشعبوي الحاكم في إيطاليا الامتثال للمفوضية الأوروبية ولن يقدم اليوم الثلاثاء على الأرجح أي تعديلات على ميزانيته للعام 2019، ما يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات مالية على روما. ويرى التحالف الحاكم الذي يضم حزب الرابطة (يمين قومي) بقيادة سالفيني وحركة خمس نجوم (معادية للنظام القائم) حزب دي مايو، أن الميزانية ضد التقشف ستنعش النمو الضعيف الذي سيسمح بدوره بخفض العجز العام والدين. وسيعقد رئيس الحكومة الإيطالي جوزيبي كونتي اجتماعا بعد ظهر الثلاثاء مع نائبيه ماتيو سالفيني ولويجي دي مايو، بينما أمهلت المفوضية الأوروبية إيطاليا حتى ظهر الثلاثاء (11،00 ت غ) لمراجعة نصها. وما زالت السلطات الأوروبية مدعومة من منطقة اليورو بأكملها، تصم آذانها عن حجج الإيطاليين وتدين هذه الميزانية التي تقضي بعجز في إجمالي الناتج الداخلي يبلغ 2.4 في المئة في 2019 و2.1 في المئة في 2020. وقد رفضت السلطات الأوروبية في 23 أكتوبر هذا المشروع في سابقة في تاريخ الاتحاد الأوروبي. وترى المفوضية أن روما لن تتمكن من احترام العتبتين اللتين حددتهما، وهي تقول إن الإجراءات الواردة في الميزانية يمكن أن ترفع العجز إلى 2.9 في المئة في 2019 و3.1 في المئة في 2020. وتعول المفوضية على نمو نسبته 1.2 في المئة، بينما تقول روما إنه سيبلغ 1.5 في المئة.