كشفت مصادر مسؤولة لـ القبس أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة قرر في اجتماعه الأخير إلغاء ترسية عقد جديد على إحدى شركات النائب البنغالي المتخصصة في المقاولات وتنظيف المباني والمدن، بقيمة 2.5 مليون دينار، كان من المقرر أن تتم لمصلحة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وأفادت المصادر بأن العقد الملغى كان في طريقه إلى الترسية لغرض أعمال نظافة المساجد والمباني التابعة لإدارة مساجد محافظة حولي ولمدة 3 سنوات، حيث حازت شركة النائب البنغالي ثاني أقل الأسعار ضمن مناقصة طرحت في وقت سابق، إلا أن انكشافه من قبل السلطات الرقابية وإيقاف ملفه في الهيئة العامة للقوى العاملة حالا دون استمرار جهاز المناقصات في استكمال إجراءات عقد الترسية. وأكدت المصادر أن شركات النائب البنغالي وفقاً للقانون محرومة من المشاركة في أي مناقصة حكومية، كما لا يجوز تمديد أي تعاقد حكومي سابق انتهت مدته مع شركاته، وذلك لحين صدور حكم نهائي في التهم الموجهة إليه.

وتفاعلا مع ما نشرته القبس بتاريخ 28 يونيو 2020 تحت عنوان «الحكومة تُمدد عقود النائب البنغالي»، يواصل الجهاز المركزي للمناقصات العامة إلغاء العقود الحكومية لشركات النائب البنغالي المسجون حالياً، ورهن التحقيق في قضايا غسل أموال واتجار بالبشر وتقديم رشاوى.