أكثر ما بات واضحاً في التعليم الكويتي هو الضبابية، وغياب الرؤية، ومرحلة التيه التي دخلتها وزارة التربية واستمرأتها خلال السنوات الأخيرة، وتنامت لتصل إلى ذروتها خلال حقبة «كورونا»، بما شهدته من تخبط، وتساهل غير محسوب من الوزارة غازلت به قطاعاً من أولياء الأمور، لا ينظر إلا تحت قدميه، دون اعتبارات لمصلحة إعداد الطلبة وحاجات البلد. غير أن إقدام الوزارة على إلغاء الاختبارات الورقية هذا العام بداعي الخوف على سلامة الطلبة، مكتفية بمنحهم درجات اعتبارية للنجاح دون سند من واقع أو تحصيل علمي أو استفادة أكاديمية، اعتماداً على «التيمز» أو الدراسة «أونلاين» التي يعلم الجميع كيف تسير، إنما يمثل في حد ذاته جريمة بحق التعليم من الصعب تدارك سلبياتها المتعددة. ورغم محاولة تبرير هذا القرار بأن هناك تقييمات افتراضية موضوعية قد تغني عن الاختبارات الورقية، وأن كل طالب سيأخذ حقه، فقد أثبت الواقع أنها لا تعدو أن تكون تقييمات صورية تكفل نجاح الجميع وبدرجات نهائية غير مستحقة لا علاقة لها بمستوى الطالب الحقيقي، إذ ينوب عنه في الإجابة إخوته أو والداه أو معلمون مستأجَرون، وقد نشرت «الجريدة» منذ أيام على هذه الصفحة تحت عنوان «طلبة جامعيون للبيع... سعر الواحد 5 دنانير» أن الأمر وصل إلى حد نشر بعض المعلمين إعلانات تشمل قائمة أسعار لحل الواجبات والحضور والاختبارات. وفي ردود أفعال على القرار، شدد عدد من الأكاديميين والتربويين، في تصريحات متفرقة لـ«الجريدة» على أهمية إجراء الاختبارات الورقية، معتبرين أن إلغاءها قرار غير حصيف يتضمن ظلماً للطالب المجتهد، ودماراً للمنظومة التعليمية، وتسفيهاً للأهداف التربوية المرجوة من العملية التعليمية.