فتح إعفاء بعض المراقبين والموجهين في وزارة التربية من البصمة، بداية الدوام ونهايته، شهية جميع المراقبين والموجهين العاملين في المناطق التعليمية، ودفعهم للمطالبة بإجراء مماثل «إنْ كان الإعفاء لا يعد مخالفاً لقرارات ديوان الخدمة المدنية». وفيما علمت «الراي» أن إحدى المناطق التعليمية اعتمدت كشوف المراقبين والموجهين المشمولين بالإعفاء للعام الدراسي 2018 /2019، أثار القرار المعتمد جدلاً في الوسط التربوي، إذ أكد عدد من الموجهين لـ«الراي» أنه «منذ أن طبق قانون البصمة ونحن نطلب من المسؤولين في الوزارة مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لتوضيح طبيعة عملنا التي تحتاج إلى استثناء»، واصفين إثبات الحضور والانصراف اليومي بـ«القيد» الذي حد من تحركهم بين المدارس ومقار أعمالهم. وشدد الموجهون على ضرورة شمولهم بالإعفاء طوال العام الدراسي الحالي ومراعاة طبيعة مهامهم الفنية، التي تتنافى مع طبيعة العمل المكتبي، مؤكدين أنهم في زيارات دائمة للمدارس وبشكل شبه يومي في كثير من الأحيان، الأمر الذي يستلزم إنصافهم ومساواتهم بنظرائهم الآخرين ممن شملهم كشف الإعفاء.