قال أمين عام برنامج إعادة الهيكلة فوزي المجدلي، إن النيابة العامة أحالت 25 مواطن ومواطنة إلى محكمة الجنايات على خلفية تقاضيهم مبالغ دعم عمالة دون وجه حق تقدر بملغ (158) ألف دينار. وشدد المجدلي، على ان المال العام ركيزة أساسية للدولة وقد اناط المشرع بجميع الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة الحفاظ على المال العام ومنع اهداره او الاعتداء عليه كما أن المشرع لم يفته أن يفسح المجال للمجتمع ككل بدعوته إلى المشاركة في حماية المال العام باعتباره واجب على كل مواطن وذلك بالنص صراحةً على ذلك بالقانون رقم (1) لسنة 1993م الصادر في شأن حماية الأموال العامة، ومن حيث إن مفاد ذلك أن الملكية العامة تتمثل في الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة ومنها الهيئات العامة ,الأمر الذي يجعل لكل مواطن من أفراد هذا الوطن حقاً في هذه الأموال له بل عليه أن يهب للدفاع عنه على وفق ما يقرره القانون أي بإتباع الإجراءات و الرخص و الوسائل التي قررها القانون لكفالة هذه الحماية كواجب. واضاف المجدلي، ان القانون يقف بالمرصاد ضد من تسول له نفسه انه بمأمن من العقاب عندما تمتد يده للمال العام بالاعتداء بطريق الاحتيال والادلاء بمعلومات مزورة غير صحيحة وان المادة(14) من القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية نصت على ان «كل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد الحصول دون وجه حق على مزايا وردت في هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة برد المبالغ التي تكون قد صرفت دون وجه حق.